تقرير أميركي: الأردن مقصد ومعبر للاتجار بالبشر … ووافدات يتعرضن للدعارة القسرية
اعتباره بلد عبور للاتجار بالبالغين والأطفال، بهدف العمل القسري بشكل رئيسي وتجارة الجنس بدرجة أقل”. وقال التقرير، الذي تضمن فصلا كاملا عن رصد الاتجار بالبشر في الأردن خلال العام الماضي، إن “الحكومة الأردنية “لا تمتثل بشكل تام بأدنى المعايير المتعلقة بالحد من الاتجار بالبشر”، لكنها بالمقابل “تبذل جهودا ملموسة للقيام بذلك”. وانتقد التقرير عدم إدانة الحكومة لأي من مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، إذ إن الإجراءات والمعالجات القانونية للاتجار بالبشر ظلت “منقوصة”. وبين أن الشرطة “سهلت أمام المنظمات الدولية إعادة عدد من ضحايا الاتجار بالبشر إلى بلادهم، وتحويل جزء منهم إلى ملاجئ تديرها مؤسسسات مجتمع مدني، لكن الحكومة حتى الآن لم تخصص صندوقا أو توفر خدمات المأوى الملائم لضحايا الاتجار، على الرغم مما ورد في قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي ينص على إنشاء ملاجئ”. وأوصى التقرير بتشديد العقوبات المتعلقة بجرائم العمل القسري، وبذل المزيد فيما يخص المقاضاة وإدانة ومعاقبة المتورطين بجرائم الاتجار بالبشر، بحيث تصل حد السجن، وفقا لقانون منع الاتجار بالبشر. كما أوصى التقرير بتعزيز الجهود الاستباقية من خلال تحديد ضحايا اتجار البشر، المحتملين وتوفير المأوى لهم وتوفير ضمانات لعدم معاقبة الضحايا جراء الأفعال غير القانونية التي قاموا بها جراء كونهم ضحايا اتجار بالبشر. وطالب التقرير بضمان استفادة الضحايا من الخدمات القانونية والاجتماعية، وتوفير خدمات الحماية وإصدار لوائح لتنظيم العمل في القطاع الزراعي، والقيام بحملة توعية وتثقيف للعمال المهاجرين بحقوقهم تحديدا مواضيع العمل القسري والمعاملة اللائقة لعاملات المنازل وفق القانون الأردني. وبين أن أعداد محدودة من الأردنيين يتعرضون لظروف العمل القسري في دول الجوار، تحديدا في المجالات التي تتطلب مهارات متدنية، في حين أن الأطفال الأردنيين يعملون في ظروف قسرية، تحديدا في مجالات الميكانيك والقطاع الزراعي والتسول، كما أن فتيات أردنيات يجبرن على ترك الدراسة للعمل في المنازل، في ظل ظروف عمل قسرية، ليفقدن بذلك حقهن الدستوري باستكمال تعليمهن. وتناول التقرير أوضاع العاملين السوريين في الأردن، معتبرا أن “العنف المستمر في سورية وتدفق اللاجئين السوريين جعلهم عرضة للاتجار بالبشر خصوصا أن غالبيتهم يعملون دون تصاريح رسمية”. وبحسب التقرير، فإن “أعدادا متزايدة من اللاجئين السوريين، تحديدا النساء والأطفال يعملون في الأردن دون وثائق، ما يجعلهم فئة هشة عرضة للاتجار بالبشر، إذ تشير تقارير شفهية الى انتشار عمل الأطفال في مخيم الزعتري كباعة متجولين فضلا عن التسول في المدن الأردنية، إضافة إلى تقارير إعلامية غير موثقة تتحدث عن إجبار النساء والفتيات السوريات على الزواج من رجال من الجنسيات الأردنية والخليجية”. وقال التقرير إن نساء من المغرب وتونس وأخريات من أوروبا الشرقية يجبرن على “البغاء القسري” بعد انتقالهن للأردن، للعمل في المطاعم والنوادي الليلية. وأشار التقرير إلى أن “بعض الأندونيسيات والفلبينيات والسريلانكيات العاملات في المنازل يجبرن أيضاً على ممارسة الدعارة”. وبخصوص عاملات المنازل، بين التقرير أن النساء من سريلانكا وأندونيسيا والفلبين يعملن كخادمات في المنازل بعد الهجرة طوعا، إلى الأردن، بينما يتعرض بعضهن لظروف العمل القسري بعد وصولهن، بما في ذلك الحجز غير القانوني لجوازات السفر، والقيود على الحركة، وعدم دفع الأجور، والتهديد بالسجن، والاعتداء الجسدي أو الجنسي. ولفت التقرير إلى نظام الكفالة في الأردن، الذي يربط العمال الأجانب بأرباب العمل، ما يحول دون اللجوء إلى القضاء عندما يواجهون سوء المعاملة ودون القدرة على تغيير صاحب العمل، وبالتالي تحديد السلطة في أيدي أصحاب العمل ووكالات التوظيف.واعتبر أن العمالة الوافدة أكثر عرضة للعمل القسري بسبب الالتزامات المادية والمديونية تجاه مكاتب التوظيف والمواقف المجتمعية السلبية نحو العمال الأجانب. والمتطلبات القانونية كالاقامة وتصاريح العمل. وتعرض التقرير إلى الظروف التي تعاني منها العمالة الوافدة في مصانع الالبسة، كاحتجاز وثائق السفر والتأخر في دفع الاجور والعمل لساعات طويلة، وظروف معيشية صعبة، اضافة إلى كونهم عرضة للعنف الجسدي، أما النساء العاملات فهن عرضة للتحرشات. وبخصوص العمالة المصرية، بين التقرير أن العمال المصريين الوافدين يواجهون ظروف العمل القسري في قطاع الإنشاءات.