Orange الأردن ترعى الملتقى الرابع للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة

 

أعلنت Orange الأردن عن تقديم رعايتها للملتقى الرابع للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الذي سينعقد بعمان في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، بتزويد الملتقى بكافة حلول وخدمات الاتصالات اللازمة لتسيير فعالياته.

 

وتأتي هذه الرعاية على ضوء اتفاقية الشراكة التي وقعتها Orange الأردن ممَثَّلةً بنائب رئيسها التنفيذي/ الرئيس التنفيذي لوحدة عمل المؤسسات ، المهندس سامي سميرات، مع جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ممَثَّلةً برئيسها، المهندس فتحي الجغبير.

 

وقد علق سميرات، أن هذه الاتفاقية والرعاية تأتي نظراً لأهمية الملتقى باعتباره منصة مثالية لتحفيز القطاع الصناعي، وتحسين المنتج المحلي وتعزيز الوعي به وتسليط الضوء على جودته وميزاته، هذا إلى جانب ما يسهم به في توسيع وتنويع القاعدة الصناعية عبر فتح الآفاق أمام الرياديين وأصحاب المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة القائمة والناشئة على حد سواء من خلال منحهم الفرصة للالتقاء بالمستثمرين والشركاء المحتملين والموردين والموزعين ومدراء الأسواق من أجل تبادل الخبرات والآراء وتنمية الأعمال وتطويرها.

 

وأضاف أن Orange الأردن حريصة على رعاية الفعاليات المختلفة، وذلك انطلاقاً من استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية بتقديم الدعم لمختلف القطاعات وخصوصا قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة لما لها من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل والاستثمار وفتح الأسواق الخارجية والتصدير.

 

يشار الى ان Orange الأردن هي شركة الاتصالات الرائدة بالمملكة في تقديم حلول وخدمات اتصالات لكافة القطاعات وشرائح المجتمع. وتلعب الشركة دورا تنمويا فاعلا من خلال تقديمها للرعاية والدعم للمجتمعات المحلية والفعاليات الوطنية بهدف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لهذه المجتمعات.

 

ويذكر بأن جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة هي جمعية تضم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وهي المصانع التي توظف عدداً من الموظفين يتراوح بين 10-250 موظفاً. وتهدف الجمعية إلى دعم الإبداع والابتكار، بعد أن تأسست كجمعية شاملة لكافة القطاعات الصناعية لمساعدة أعضائها في تطوير آليات عمل متميزة للتغلب على التحديات وإيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها المجتمع الصناعي في الأردن، وكذلك للمساعدة في تطوير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات عن طريق العمل بشكل وثيق مع متخذي القرار في هيئات القطاع العام المعنية.