خبير بالأمم المتحدة: إرسال مزيد من الأسلحة لسوريا يزيد جرائم الحرب

 حذر رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا الجمعة من ان زيادة تدفق الأسلحة لقوات الحكومة السورية وقوات المعارضة سيؤدي إلى زيادة في جرائم الحرب في حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من عامين أدت إلى سقوط ما يزيد على 90 ألف قتيل.

وقال باولو بينيرو “الدول التي تقدم السلاح عليها مسؤوليات فيما يتعلق بالاستخدام اللاحق لتلك الأسلحة لارتكاب… جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”.

وقال للصحفيين “تلك الأسلحة ستساهم في زيادة جرائم الحرب.. نشعر بقلق بالغ لأن المزيد من الأسلحة سيعني زيادة في وجود تلك الانتهاكات”.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قرر قبل أسبوع تقديم مساعدة عسكرية لمقاتلي المعارضة الذين يسعون للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد مشيرا إلى الاشتباه في استخدام قواته أسلحة كيماوية.

وقال بينيرو في وقت سابق هذا الشهر في تقرير قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن لدى فريقه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كميات محدودة من الأسلحة الكيماوية استخدمت في سوريا.

وقال التقرير إنه تعامل مع المزاعم بأن كلا من القوات السورية ومقاتلي المعارضة استخدموا الأسلحة المحظورة لكن معظم الشهادات قالت إن القوات الحكومية هي التي استخدمتها.

وأكد بينيرو تلك النتائج من جديد في نيويورك الجمعة عندما تحدث للصحفيين بعد جلسة غير رسمية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة التقرير.

وتنفي حكومة الأسد استخدام أسلحة كيماوية في الحرب لكنها اتهمت قوات المعارضة باستخدامها.

وتتهم سوريا وروسيا وإيران السعودية وقطر وكذلك بريطانيا وفرنسا بتسليح المعارضة.

ورفع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي حظرا على الأسلحة كان يفرضه على سوريا. وأعلنت بريطانيا وفرنسا تأييدهما لتسليح المعارضة لكنهما لم يتخذا أي قرار.