0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
previous arrow
next arrow

الاخوان لـ النسور : المال السايب يعلم الناس السرقة

المضي قدما في استرادا اموال الدولة المستحقة على بعض المتنفذين، بدلا من الحديث عن رفع الاسعار 

وقال في تصريح له الثلاثاء :” مطلوب من صناع القرار ان لا يكتفوا بنشر اسماء المتقاعسين عن واجب المواطنة والمتخلفين عن دفع الديون لخزينة دولتهم , مطلوب تطبيق القانون بدون محاباة وبدون تمييز وبكل شفافية “.

واضاف :” مطلوب استرداد حق الخزينة من هؤلاء ونذكر حكومة الدكتور النسور بالمثل الشعبي ( المال السايب يعلم الناس السرقة ) فماذا انتم فاعلون يا رئيس الحكومة “.

وتاليا نص التصريح :

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر عن مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الاسلامي حول ارتفاع المديونية وقرار رفع الاسعار المرتقب

لماذا تأخرت الحكومات الاردنية طيلة السنوات السابقة وكذلك حكومة الدكتور عبد الله النسور عن مطالبة مسؤولين في الدولة الاردنية منهم رؤساء حكومات ووزراء ونواب واقتصاديين عن دفع الديون المستحقة عليهم للخزينة الاردنية .

وهل يعقل ان تصمت الحكومات كل هذه السنوات لولا ان المتنفذين فيها كانوا شركاء في هذا الجرم بحق الوطن .كان الاجدر بالحكومات ان تبادر الى حل مشكلاتها الاقتصادية عبر هذه القنوات وان لا تلجأ دائما الى جيب المواطن الاردني.

اليست هذه الديون كفيلة بسد جزء من مشكلة (اثقال الميزانية ) التي يلقي فيها رئيس الوزراء اللوم على ( الربيع العربي) الذي تحمل الكثير , ولم يتحدث بالجرأة التي كان يمارس دور المعارض للسياسات الحكومية السابقة قبل ان يصبح رئيسا للورزاء.

اذا كنا في دولة القانون والمؤسسات كما يحلو لبعض المسؤولين ان يصف بلدنا – فلماذا كل هذا التقاعس والسكوت عن تحصيل حقوق الوطن.

ان مشكلة كهذه كفيلة بأن ترفد الميزانية بدلا من اللجوء الى رفع اسعار الكهرباء الذي سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة وسيهدم كثير من الاسر في البلاد وتتتحول الى طوابير امام دوائر المعونة الوطنية ولجان الزكاة والجمعيات الخيرية .

مطلوب من صناع القرار ان لا يكتفوا بنشر اسماء المتقاعسين عن واجب المواطنة والمتخلفين عن دفع الديون لخزينة دولتهم , مطلوب تطبيق القانون بدون محاباة وبدون تمييز وبكل شفافية , مطلوب استرداد حق الخزينة من هؤلاء ونذكر حكومة الدكتور النسور بالمثل الشعبي ( المال السايب يعلم الناس السرقة ) فماذا انتم فاعلون يا رئيس الحكومة .