الخبز قد يطيح بحكومة النسور

 النسور وهيئة الوزارة .

وناقش المجلس 34 سؤالا وجهها 25 نائبا للحكومة تم تحويل 3 اسئلة منها الى استجوابات ، في حين اكتفى النواب الاخرون بالاجوبة التي قدمتها الحكومة وحول النائب احمد هميسات سؤاله حول المبالغ المخصصة لمتضرري حرب الخليج وقيمتها والمعايير والاسس التي اتبعت لصرف هذه المبالغ الى استجواب ، في حين تضمن سؤال النائب محمود الخرابشة الذي حوله الى استجواب طلب معرفة قيمة المنح والمساعدات التي وصلت للاردن منذ بداية 2012 وحتى الان ، ومصادرها واوجه انفاقها .

كما تناول سؤال النائب بسام البطوش الذي حول الى استجواب موضوع صندوق دعم الحركة الشبابية الرياضية ومبررات وجوده اضافة الى منجزاته وموازنته .

من ناحيته رحب رئيس الوزراء باي مجهود نيابي يسهم في التخفيف من الاثار السلبية المترتبة على الموازنة بسبب الطاقة ، مؤكدا ان اعادة النظر في اسعار الكهرباء هو ضرورة كما يتسبب به هذا الموضوع من خسارة في الموازنة وبلغت هذا العام 3ر1 مليار دينار .

وقال ان الدولة خسرت (1) مليار دينار نتيجة بيع الكهرباء بأقل من الثمن عام 2011 حين بلغ عام 2012(2ر1) مليار دينار فيما يتوقع ان يصبح المبلغ(5ر7)مليار دينار عام 2017 في حال استمر الوضع الحالي مؤكدا في الوقت نفسه ان قرار الرفع لم يتخذ بعد معربا عن استعداد الحكومة بقبول كافة الاقتراحات النيابية التي تخفض العجز تنهيه .

واعاد النسور التأكيد مع عدم تضرر المواطنين الذين تقل فاتورتهم الشهرية للكهرباء عن (50) دينارا وهو ما يشكل 85 بالمائة من المنازل اضافة الى عدم تأثر قطاعي الزراعة المباشرة وغير المباشرة بالتعرفة الجديدة .

وقال ان الابار التي تضخ المياه لاغراض الزراعة لن تتأثر بالتعرفة الجديدة اضافة الى عدم شمول قطاع الصناعة والحرفيين ممن يقل استهلاكهم عن 10 الاف كيلو واط شهريا بالتعرفة الجديدة .

واشار النسور الى ان التنسيق والتواصل مستمر مع دول مجلس التعاون الخليجي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وخصوصا ما يتعلق بقطاع الطاقة معبرا في الوقت نفسه عن شكره وامتنانه للمساعدات التي كان اقرها مجلس التعاون للاردن بقيمة 5 مليارات والمخصصة للمشاريع التنموية .

بدوره اكد رئيس المجلس سعد هايل السرور الاستجابة لطلب رئيس الوزراء بلقاء اعضاء المجلس يوم الثلاثاء لعرض كل المعلومات المتعلقة بتعرفة الكهرباء .

وفي بند ما يستجد من اعمال طالب نواب بتوجيه انذار نهائي للسفير السوري في عمان لتصريحات منسوبة له وصفت بالمسيئة اضافة لمطالبته بالاعتذار للشعب الاردني في حين دعا نواب اخرون الى طي القضية والتعامل بطريقة متوازنة مع جميع السفارات في المملكة .

كما اشار نواب الى رفضهم قرار الحكومة المزمع برفع اسعار الكهرباء ورفع الدعم عن الخبز ملوحين بتقديم مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة في حال قررت رفع اسعار الكهرباء .

وثمن نواب الحملة الامنية التي تقوم بها الجهات الامنية للحد من ظاهرة سرقة السيارات مع المطالبة بالاسراع في حل ما يعرف بقضية البورصات الوهمية .

ولفت نواب الى ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ برامج عن ظاهرتي الفقر والبطالة وفتح باب التعيين في الاجهزة الامنية اضافة الى مطالب خدمية لبعض المناطق في المملكة .

كما قرر المجلس اعطاء كل نائب عشرة دقائق خلال مناقشته لقانون الموازنة العامة يوم الاربعاء المقبل .