النواب يشترط بمن يعين مديرا عاما لأي بنك الا تربطه صلة قرابة بمساهمين رئيسيين

وكالة الناس – وافق مجلس النواب على قرار اللجنة الاقتصادية والاستثمار على ان يحدد البنك المركزي عدد اعضاء مجلس ادارة اي بنك وعدد الاعضاء المستقلين منهم والشروط والمتطلبات الواجب توافرها في رئيس أو في عضو مجلس ادارة البنك على ان لا يزيد عدد الاعضاء المستقلين الذين يحددهم البنك المركزي عن نصف عدد اعضاء مجلس ادارة اي بنك.

كما وافق المجلس خلال جلسته المسائية المخصصة لمناقشة القانون المعدل لقانون البنوك على انه لا يجوز لرئيس او عضو مجلس ادارة البنك الجمع بين منصبه واي موقع اداري أو تنفيذي او استشاري في البنك.

واشترط المجلس فيما يعين مدير عام البنك أو يعين في احد مراكزه العليا التي يحددها البنك المركزي طيلة مدة عمله أن لا يكون له صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة مع رئيس مجلس ادارة البنك أو اي من اعضائه أو اي مساهم رئيسي فيه.

بدوره قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير ابو صعيليك مطلوب شطب عبارة ‘او مع اي مساهم رئيسي فيه’ معتبره نوع من الظلم هذه الاضافة على القانون المعدل.