المواقع المحجوبة تقاضي شركات ، زين وأمنية وأورنج،

 في الاردن، مخالفة بذلك نص المادة 15 من الدستور، وكذلك التعهدات المبرمة بين المشتركين وتلك الشركات.

وقد قرر المتضررون من إجراء الحجب رفع الدعوى القضائية بصفتهم مشتركين وكذلك ناشري مواقع وصحف الكترونية، حيث سيحملون شركات الاتصال مسؤولية الخسائر التي لحقت بهم إثر هذا الإجراء.

وفي اتصال خاص بـ’جراسا’ مع خبير قانوني للإستفسار عن الوضع القانوني في حال تم رفع دعاوى قضائية من قبل المواقع المحجوبة على شركات الإتصالات ‘ زين وأمنية وأورنج ‘ قال : ‘ بان أركان هذه الدعوى تصب جميعها لصالح المواقع المحجوبة وأن وضع شركات الاتصالات حرج للغاية لأنها خالفت الدستور ولم تستند الى القوانين الناظمة لعملها ‘ .

وأضاف الخبير قائلا :’ انه لايوجد نص قانوني يسمح للحكومة أو شركات الإتصالات بحجب المواقع و أن الصلاحية أعطيت للسلطة القضائية ‘ .

وتوقع الخبير أن شركات الإتصالات ستدفع تعويضات باهظة للمواقع المحجوبة جراء العطل والضرر الذي لحق بها جراء قرار الحجب .

يذكر ان اللجنة الاعلامية لمناهضة قانون المطبوعات تضم في عضويتها كل من: مركز حماية وحرية الصحفيين، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وتنسيقية المواقع الالكترونية، وجمعية الكتاب الالكترونيين الاردنيين، وعدد من الصحفيين والسياسيين ونشطاء الحقل العام.