النسور يتسلم نسخة من تقرير ديوان المحاسبة

 مصطفى البراري نسخة من تقرير الديوان لعام 2012.

واثنى رئيس الوزراء على جهود ديوان المحاسبة وكوادره في اعداد التقرير الذي يساعد الادارة الحكومية في التعرف على المخالفات والتجاوزات والهدر في المال العام ومعالجتها حسب الاصول، مثلما ثمن جهود الديوان في تحقيق وفر مالي مباشر على خزينة الدولة مقداره 8ر62 مليون دينار لعام 2012.
وطلب رئيس الوزراء من رئيس ديوان المحاسبة نشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني للديوان وعلى الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء تعزيزا لمبدأ الشفافية، واطلاع الرأي العام على التقرير، كما اوعز الى الوزارات والجهات الحكومية التعاون التام مع ديوان المحاسبة لمعالجة وتصويب الملاحظات الواردة في التقرير بما يسهم في المحافظة على المال العام من الهدر والضياع وبما ينعكس ايجابا على تحسين الاداء الحكومي وتخفيض النفقات الحكومية.
واكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لديوان المحاسبة ولا سيما ان هناك مشروع قانون معدلا لقانون ديوان المحاسبة تم ارساله الى مجلس النواب من شأنه تعزيز الاستقلال المالي والاداري والدور الرقابي للديوان.
يذكر انه تم تسليم نسخة من تقرير الديوان الى رئيس مجلس الاعيان والى رئيس مجلس النواب وذلك استنادا لنصوص الدستور الاردني.

من جهة أخرى، استقبل رئيس الوزراء في دار رئاسة الوزراء اليوم الاثنين نقيب المحامين سمير خرفان، واعضاء مجلس النقابة، وبارك لهم بثقة الهيئة العامة بانتخابهم لمجلس النقابة. 
واستمع رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير العدل ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد زيادات، ووزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور محمد المومني الى أبرز مطالب واحتياجات النقابة التي عرضها نقيب المحامين وموقف النقابة من مجموعة من القضايا على الساحة الوطنية ومنها عملية الاصلاح ومحاربة الفساد. 
واكد خرفان ان النقابة تنطلق من اهتمامها بالقضايا العامة من حرص اكيد على المصلحة الوطنية وصون الوحدة الوطنية القائمة والحفاظ على الاردن نظاما وارضا وشعبا. 
كما طالب الحكومة ان لا تقوم برفع اسعار السلع التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطنين وتأثيراته على اسعار مواد اخرى وان يتم توضيح الامور والحقائق للمواطنين بكل شفافية وصراحة، مطالبا بتطبيق سيادة القانون على الجميع. 
واشار خرفان الى ان هناك ضرورة ملحة للإسراع في اصدار التعديلات التشريعية التي تقدمت بها النقابة بما يسهم في الحفاظ على سوية المهنة ورفع مستوى الاداء المهني وحل الصعوبات التي تواجه المحامين الذين يصل عددهم الى 13 الف محام منهم 3 الاف محام متدرب. 
واكد النسور ان الحكومة تمد يدها لمزيد من التعاون مع نقابة المحامين، وبقية النقابات الاخرى، لافتا الى انه التقى النقابات المهنية اكثر من مرة وان الحكومة حريصة على الاستمرار بعقد مثل هذه اللقاءات مع الفعاليات المنتخبة لما فيه المصلحة العامة
وبشأن عملية الاصلاح اكد النسور ان عملية الاصلاح في الاردن دائمة ومستمرة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في آن واحد. 
واضاف النسور بهذا الصدد انه وضمن الاصلاحات السياسية ستقدم الحكومة تعديلات على قانون الانتخاب تتعلق بالمواد التي لا تحظى بإجماع، مثل الصوت الواحد والقائمة الوطنية، لافتا الى اهمية اقرار قانون جديد للأحزاب يسهم في تعزيز الحياة السياسية. 
وبشأن مكافحة الفساد اكد النسور ان موقف الحكومة واضح وحاسم تجاه هذا الامر والحكومة قامت بخطوات جادة ولم تتردد في فتح اي ملف عند توفر الدليل ودون ظلم لأي شخص. 
وردا على الملاحظات حول متابعة قضية الاسرى لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي اشار النسور الى ان هذه القضية تتابع بشكل حثيث عبر القنوات الدبلوماسية. 
واكد رئيس الوزراء ان الدولة الاردنية بدأت وبالتدريج التصدي لمحاولات التطاول على القانون وعلى هيبة الدولة ووقف الاعتداءات على آبار المياه والكهرباء، مؤكدا ان هذه الحملات ستستمر وبوتيرة اعلى . 
وبشان اسعار الكهرباء، اشار رئيس الوزراء الى ان خسائر شركة الكهرباء خلال السنوات الثلاث الاخيرة وصلت الى 5ر3 مليار دينار بمعدل 3ر1 مليار دينار سنويا، موضحا ان الاجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للتقليل من خسائر الشركة تشمل ايضا معالجة سرقات الكهرباء والفاقد وعدم فعالية التوليد. 
واشار بهذا الصدد الى ان معالم القرار الذي تنوي الحكومة اتخاذه ضمن البدائل المتاحة لتعويض شركة الكهرباء عن خسائرها لن يطال شريحة كبيرة من المواطنين من ذوي الاستهلاك القليل ” كما ان الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار قطاع الصناعة ومجموعة من القطاعات الانتاجية الاخرى. 
من جهته اشار زيادات الى ان مجلس الوزراء سينظر خلال الاسبوع المقبل في التعديلات التشريعية التي تقدمت بها نقابة المحامين تمهيدا لإحالتها الى ديوان التشريع والرأي لدراستها.-(بترا)