بدء اعتصام ضد حجب مواقع إلكترونية

 احتجاجا على قرار دائرة المطبوعات والنشر بحجب مواقع إلكترونية، تنفيذا لمواد تعديلات قانونها، فيما أكد مدير الدائرة فايز الشوابكة أن الحكومة باشرت بتفعيل القانون المعدل الجديد القاضي بحجب مواقع إلكترونية غير مرخصة.
وكانت وسائل إعلامية نشرت أمس أخبارا تفيد باتخاذ دائرة المطبوعات والنشر قرارا بحجب 263 موقعا اخباريا إلكترونيا، بحجة عدم تصويب أوضاعها.
وقال الشوابكة لـ”الغد”، إن الحكومة باشرت بتفعيل قانون المطبوعات والنشر المعدل القاضي بحجب مواقع إلكترونية غير مرخصة، لافتا إلى أن هناك مواقع إلكترونية إخبارية ترتكب تجاوزات فنية، مثل وجود روابط لها داخل الأردن وخارجه. وأشار إلى أنه مضى على نفاذ تطبيق القانون خمسة أشهر.
بدوره، أبدى نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني استغرابه من نية اتخاذ قرار حجب مواقع إلكترونية، في الوقت الذي يطالب فيه الجسم الصحفي بضرورة إجراء تعديلات شاملة على قانون المطبوعات والنشر تسهم في تعزيز الحريات الاعلامية.
وأعرب المومني عن أمله بأن تتريث دائرة المطبوعات في اتخاذ قرار حجب تلك المواقع إلى حين الحصول على توافق بينها وبين الإعلاميين في ما يتعلق بتعديلات القانون.
وأكد أن النقابة تقف إلى جانب تنظيم العمل الإلكتروني وليس مع حجب مواقع إلكترونية.
يشار إلى أن تعديلات قانون المطبوعات والنشر والتي تخول دائرة المطبوعات والنشر اتخاذ قرار حجب مواقع الكترونية أثارت جدلا واسعا في الوسط الصحفي والإعلامي المحلي.
واعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه البالغ من توجه دائرة المطبوعات والنشر إلى حجب بعض المواقع إلكترونية. وقال المركز في بيان امس: “لقد اطلعنا على كتاب مدير المطبوعات والنشر الموجه إلى مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والذي يطالبه سنداً لأحكام المادة 49 فقرة (ز) من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته، بحجب قائمة من المواقع الإخبارية الإلكترونية غير المرخصة اعتباراً من 1/ 6 /2013”.
ووصف هذا الكتاب بأنه “النتيجة السيئة والمتوقعة لقانون المطبوعات والنشر المعدل، وبأن هذه الإجراءات ستعصف بحرية الإعلام الإلكتروني”.
وأشار منصور إلى أن “الصحفيين استبشروا طوال الأشهر الماضية من عمر حكومة النسور بتجميد إنفاذ القانون، وعدم اتخاذ إجراءات ضد المواقع الإلكترونية التي لم ترخص، وفهم من هذا التوجه نية الحكومة بتعديل القانون لأنه أساء إلى صورة الأردن، وساهم في تراجعه بمؤشرات الحريات في تقارير المنظمات الدولية المدافعة عن حرية الإعلام”. وطالب منصور رئيس الحكومة بالتراجع عن هذا الإجراء، والمبادرة إلى تقديم مشروع قانون معدل للمطبوعات يوقف استهداف الصحافة الإلكترونية. وحث المواقع الإخبارية الإلكترونية والأسرة الصحفية على التضامن دفاعاً عن حريتها، مؤكداً أن “النصر في نهاية المشوار لحرية الإعلام، وأن التطورات التكنولوجية لن تسعف الحكومة لفرض وصايتها على الصحافة المستقلة”.
يذكر أن إقرار قانون المطبوعات والنشر المعدل كان أثار غضبا واسعا، وأدى إلى إقامة خيمة اعتصام مفتوحة لبعض ناشري المواقع الإلكترونية في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق فايز الطراونة، تلاه مشاورات واجتماعات مع حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الأولى.
وكان القطاع الإعلامي عول على حكومة النسور الثانية بعدم سماحها بتطبيق تعديلات قانون المطبوعات والنشر، وتلافي حجب أي موقع الكتروني.