ترجيح استثناء 85 % من مستهلكي الكهرباء المنزلية من زيادة التعرفة
بحد اقصى 300 كيلو واط.
وقالت المصادر أن “الحكومة مرنه حيال موعد التنفيذ بشكل لا يجعله محسوما”، مرجحة أن يتم ترحيل تطبيق سريان القرار الى ما بعد رمضان”.
وأوضحت تلك المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أنه “سيتم استثناء الشرائح الاقل استهلاكا بحيث تتجنب تلك الفئات التأثير المباشر للقرار، ما يسمح بحماية الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل”.
وتبنت الحكومة برنامجا للاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد والبنك الدوليين بهدف تخفيض عجز الموازنة، والحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار؛ حيث حصلت المملكة على دفعتين بقيمة 770 مليون دولار.
وبموجب القرار الحكومي المزمع اتخاذه سيتم استثناء الفئات الأقل استهلاكا لحمايتها من تداعيات رفع اسعار التعرفة الكهربائية المرتقب، وقالت المصادر “ان 85 % من المستهلكين ذوي الفئات الأقل استخداما لن يتأثروا بالقرار”.
ويعد اصلاح اوضاع المالية لشركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، من الامور الاساسية في البرنامج الوطني بعد تجاوز خسائرها التراكمية 3 مليارات دينار، نتيجة تدفق الغاز المصري بمستوى يقل عن 250 مليون قدم مكعب يوميا، ما جعل الاعتماد على تشغيل محطات الكهرباء بواسطة زيت الوقود والسولار الخيار المتاح لدى الحكومة في ظل عدم وجود ميناء جاهز للغاز المسال.
يشار إلى ان معدل التوريد الحالي للغاز المصري ثابت منذ بداية العام عند 100 مليون قدم مكعب يوميا.
الى ذلك، بينت المصادر ان الخطة الحكومية لمعالجة دعم الكهرباء ستشمل تقديم تسعيرة خاصة لقطاعي الصناعة متوسطة وصغيرة الحجم اضافة الى التفكير بتخفيف العبء عن القطاع الزراعي.
ولفتت الى ان المبالغ المالية المتوقع تحصيلها جراء زيادة أسعار الكهرباء على كبار المستهلكين والمقدرة نسبتها بنحو 15 % من المستهلكين تبلغ حوالي 60 مليون دينار.
وشرحت المصادر ان الحكومة لم تضع تصورها النهائي للقرار والذي ستعرضه على مجلس النواب، مشيرة الى ان الفريق الحكومي المختص سيضع عدة سيناريوهات تقدم للنواب تتعلق بالخطة الزمنية للتطبيق.
وذكرت ان الحكومة ستعقد اجتماعاتها مع اللجان البرلمانية على التوالي للتشاور حول الموضوع والتوصل لصيغة نهائية بخصوص القرار وحول الموعد الزمني للتطبيق”.
المصدر لفت الى ان قرار رفع أسعار الكهرباء يتم بالتوافق بين جميع الأطراف المعنية فهو قرار وطني لا يرتبط بجهة دون الاخرى.
يشار الى أن القرار الحكومي المزمع اتخاذه بشأن رفع التعرفة الكهربائية سيخفض من خسائر شركة الكهرباء الوطنية نحو 115 مليون دينار في حال طبق في تموز (يوليو) المقبل.
وكانت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن، كريستينا كوستيال، قالت في مقابلة مع “الغد” في واشنطن إن “الصندوق تسلم استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية؛ حيث ستقوم الحكومة بمناقشتها مع البرلمان الأردني”. وأكدت كوستيال حينها “أن رفع الدعم عن فاتورة الكهرباء يجب ان يترافق مع اجراءات تضمن حماية الطبقة الضعيفة، مشيرة إلى أن خسائر شركة الكهرباء أصبحت مرتفعة ويجب وضع خطط لإعادة أوضاع شركة الكهرباء إلى سابق عهدها، لتفادي تحميل الاجيال المقبلة مديونية كبيرة”.
وبشأن احتمالية عدم موافقة البرلمان على رفع الدعم عن فاتورة الكهرباء، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، ان ذلك يرتب على الحكومة إعادة النظر في استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، وإيجاد البدائل لتخفيض خسائرها. لكن الاحتياجات التمويلية لن تتوقف، بمعنى أن الاقتراض سيظل مستمراً وكبيراً في كل عام، ما يعني أن الصعوبات ستستمر، مقابل حاجة الاقتصاد الأردني للنمو وتوليد فرص العمل وغيرها. وفي أعقاب صرف الدفعة الثانية قال النقد الدولي في بيانه الذي صدر في 11 نيسان (ابريل) الماضي، في تصريح لنائب مدير عام الصندوق نعمت شفيق حول شركة الكهرباء الوطنية “أن أداء الحكومة المركزية وشركة الكهرباء الوطنية متماش الى حد كبير مع البرنامج، رغم أن معيار الأداء الكمي الخاص بعجز الحكومة المركزية في نهاية 2012، كان دون المستوى بدرجة طفيفة كما أن شركة الكهرباء لم تسدد المتأخرات المستحقة عليها كما كان مقررا”.