الملكة تلتقي الامين العام للأمم المتحدة

  تسليم الامين العام للأمم المتحدة تقرير اللجنة رفيعة المستوى لرسم أجندة التنمية العالمية لما بعد عام 2015.

وتضمن التقرير خطة عالمية للقضاء على الفقر المدقع مع حلول العام 2030، والدعوة لإقامة شراكة عالمية جديدة لإنجاز الأعمال المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية ومعالجة الأسباب المؤدية إلى الفقر وتعزيز التنمية المستدامة.

ودعت اللجنة في التقرير إلى إحداث تحولات في إطار تحقيق الغايات التنموية لما بعد 2015، تتمثل في دمج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في التنمية المستدامة، وتحويل الاقتصادات نحو الوظائف والنمو الشامل، وصياغة شراكة عالمية جديدة مبنية على إدراك معنى الإنسانية المشتركة والاحترام والمصالح المتبادلة.

وعكس التقرير وجهات نظر مختلف القطاعات التنموية في العالم من خلال الاجتماعات واللقاءات التي شارك فيها اعضاء اللجنة وجرى خلالها تحديد الاولويات من واقع احتياجات المجتمعات المحلية.

واختار الامين العام للامم المتحدة اعضاء اللجنة في شهر اب العام الماضي، بهدف رسم رؤية جديدة لجهود التنمية العالمية في المستقبل.

وتضم اللجنة في عضويتها الى جانب جلالة الملكة رانيا العبدالله ممثلين عن حكومات وقطاع خاص وقطاع أكاديمي ومنظمات مجتمع مدني وشباب، وبرئاسة رئيس إندونيسيا سوسيلو بامبانغ يودو يونو، ورئيس ليبيريا إيلين جونسون سيرليف، ورئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون.

وخلال فترة اعداد التقرير شاركت جلالتها في اجتماعات اللجنة، كما التقت مع ممثلي مؤسسات مجتمع مدني وشباب للاستماع الى مقترحاتهم حول الاولويات التنموية لما بعد 2015.

كما شاركت جلالتها في جلسة عقدتها منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” حول التعليم في الاردن وربطه بسوق العمل وشارك بها طلبة جامعات واولياء امور وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات حكومية، جرى فيها تحديد نحو 24 اولوية في قطاع التعليم، وصوت الحضور على اهم تلك الاولويات.

وخلال ورشة اقليمية لوضع الاولويات الانمائية العربية لما بعد 2015 عقدت بدعوة من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ومؤسسة الامم المتحدة في عمان، قالت جلالتها: “نحن بحاجة لاستراتيجيات وأهداف جديدة تصاغ حسب أولويات الأفراد، استراتيجيات تنموية تمكن الإنسان العربي وتواكب طموحاته.” وتعتبر اللجنة رفيعة المستوى لرسم أجندة التنمية العالمية، جزءاً من مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لما بعد عام 2015 التي تقررت في قمة الأهداف الإنمائية للألفية عام 2010، حيث طالبت الدول الأعضاء اجراء استشارات شاملة تشترك بها مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، والمؤسسات التي تعمل في مجال البحوث من مختلف المناطق، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للمضي في تحديد الأجندة التنموية لما بعد عام 2015.

ومن بين اعضاء اللجنة كل من الرئيس الالماني الأسبق هورست كوهلر، ورئيس الوزراء الياباني السابق ناوتو كان، ووزيرة التنمية والتعاون الدولي السويدية غونيلا كارلسون، ومفوض شؤون التنمية في المفوضية الأوروبية اندريس بيابلاغس، وعضو مجموعة الامين العام الاستشارية للأهداف الإنمائية للألفية الصيني ينجفان وانج، والمدير العام السابق لوكالة التنمية الفرنسية جان ميشال سيفيرينو، وعمدة اسطنبول قدير توباز، ووزيرة الخارجية المكسيكية باتريسيا اسبينوزا، والعضو في مجموعة الحكماء وزوجة رئيس جنوب إفريقيا السابق نيلسون مانديلا، غراسيا ماشيل، ورئيسة معهد بحوث التطبيقات الاقتصادية البرازيلي فينيسا بتريللي، والبروفسور الاقتصادي في جامعة (MIT) الأميركية المرموقة ابيجيت بينارجي، والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمرحلة ما بعد عام 2015 أمينة محمد. -(بترا)