الكرك: لا بد من حل الحكومة ، المشبوهة ، والمجلس ، الهش،

 الكرك، وقد اجمع المشاركون في الوقفات الاحتجاجية الثلاث على تنكر الدولة للمطالب الاصلاحية، فيما طالبوا بحل مجلس النواب والحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني تأخذ البلاد الى بر الامان الذي تتحقق فيه سيادة الوطن وكرامة المواطن.

ففي بلدة المزار الجنوبي نظمت اللجان العربية للانقاذ وقفتها الاحتجاجية في باحة مسجد جعفر بن ابي طالب وسط البلدة، وتحدث في الوقفة الناشطون رضوان النوايسة والدكتور حكمت القطاونه ومعاوية الشواورة، الذين اتهموا النظام بعد الرغبة والجدية في الاصلاح وان كل ما يقال عن ذلك هو مجرد ذر للرماد في العيون وتضييع للوقت.

وعليه طالب المتحدثون الثلاثة بتشكيل حكومة ومجلس نواب ظل في محافظة الكرك، متهمين الحكومة الحالية بانها كسابقاتها وانها تنفذ ذات الاجندات التي وصفوها بـ”المشبوهة”.

وفي بلدة صرفا نفذ حراك شباب صرفا وقفة احتجاجية عند دوار وسط البلدة، حيث قرأ الناشط عمران اللصاصمه بيانا صادرا عن الحراك جاء فيه:

“ان حراك شباب صرفا وهو يشهد تردي الاوضاع الاقتصادية وممارسة الاستقواء على الشعب من خلال الامعان في رفع الاسعار لسد مديونية الدولة التي سرقها من وصفهم البيان باصحاب النفوذ والذمم الرخيصة في ظل حكومات متهالكة والتي اشغلت الشعب بالفتن الداخلية مما اذهب الامن والامان”.

وحذر البيان الحكومة من رفع اسعار الكهرباء لأنها تنذر بما لا تحمد عقباه.

وطالب برحيل الحكومة التي قال انها لا تملك قرارها فهي حكومة تازيم وحكومة تمهيد للوطن البديل وفق ما قال البيان.

وطالب البيان ايضا برحيل مجلس النواب الذي وصفه بالهش، كما طالب بطرد السفيرين الصهيوني والعراقي، وفتح باب التعيينات في الوظائف العليا لكافة ابناء الوطن لان تكون حكرا على اشخاص بمواصفات محددة.

وفي بلدة فقوع نظم حراك ابناء البلدة وقفة احتجاجية في ساحة مسجد البلدة الكبير اكد فيها المتحدث باسم المحتجين الناشط ياسر الزيديين استمرار الحراك في مطالبة الاصلاحية حتى تحقيق اهدافه بخلاف ما تراهن الحكومة عليه وهو تيئيس الحراكيين الاصلاحيين بالاستفادة من عامل قتل الوقت.

واضاف ان استمرار صم الاذان وغض الاعين عن حاجات الوطن الاصلاحية انما يعني ان بلدنا استسلم للفاسدين الذين لابد من وقفهم ومحاسبتهم واعادة ما نهب من اموال وثروات الشعب، موجها رسالة لهيئة مكافحة الفساد.

وقال الزيديين: “لقد مللنا التصريحات حول قضايا فساد لم تجر متابعتها لمحاكمة رموزها”.

فيما حذر البيان من مغبة رفع اسعار الكهرباء، محملين الحكومة ومجلس النواب مسؤولية ما ستؤول اليه الامور.السبيل