الحروب تفضح اتفاقية بيع الميناء
المجحفة في هذه الاتفاقية التي قد تؤدي الى جلب الحكومة التي وقعتها امام المدعي العام للتحقيق معها بشأن التفريط بهذه الارض الاردنية واعطاء الشركة الحق ببيعها الى اية جهة اخرى حتى لو كانت عدوه وتحدثت عن سلب حق البرلمان الاردني في الرقابة على هذه الاتفاقية التي تتعلق بالسيادة الاردنية واثبتت الحروب بالمعلومات ان القيمة التي استوفتها الحكومة وهي 350 مليون دينار قد تبخرت من خلال ما تدفعة الحكومة في البنية التحتية والنفقات لصالح شركة المعبر
من المتوقع ان تثور ضجة كبيرة في البرلمان والاعلام بعد المعلومات التي قدمتها الدكتورة الحروب والتي قد تنسف الاتفاقية من اساسها.