لماذا إستقال الخطيب

الخطيب قدم وعلى نحو مفاجيء مساء أمس الجمعة إستقالته للمرة الثالثة على التوالي وفقا لمعلومات القدس العربي وبدا لافتا أن مؤسسة القصر الملكي وافقت على الإستقالة الثالثة وسمحت للخطيب بمغادرة ساحة القرار السياسي ولعبة الحكم في ظرف حساس جدا تاركا خلفه عشرات الأسئلة والإستفسارات.

ليس سرا أن العلاقة الشخصية بين الخطيب ورئيس الوزراء الحالي عبدلله النسور “سيئة” وباردة إلى حد كبير فهذه مسألة يعرفها جميع السياسيين في الأردن.

وليس سرا أن الخطيب فكر بالإنسحاب فورا بمجرد الإعلان عن تسمية النسور رئيسا للوزراء في الحكومة الأولى منذ عدة أشهر.

سياسيا الخلاف بين القطبين النسور والخطيب رغم فارق الخبرة كبير جدا.

عمليا إحتكت مؤسسة إدارة الإنتخابات التي يقودها الخطيب ميدانيا مع حكومة النسور وقبلها حكومة فايز الطراونة أثناء التحضيرات المتعلقة بإنتخابات 2013 .

آنذاك إتهم الناطق بإسم الهيئة المستقلة حسين بني هاني في حديث مباشر للقدس العربي الأجهزة الحكومية والوزارات الرسمية بالتقصير في متابعة الملاحظات والمخالفات القانونية التي تتحدث عنها الهيئة عبر تقارير رسمية ترسل للحكومة.

بني هاني وقتها ألمح لإن الهيئة تملك الصلاحية القانونية لكنها لا تملك أدوات إنفاذ القانون فهي بين يدي الحكومة.

عندما كلف النسور برئاسة الحكومة الأولى بادر لإطلاق سلسلة تصريحات لها علاقة مباشرة بالعملية الإنتخابية مما أثار إنزعاج الخطيب ودعاه للشكوى من الحكومة التي تتدخل بعمل الهيئة .

لاحقا بقيت العلاقة مترددة ومتشككة بين الهيئة والحكومة إلى أن إنتهت الإنتخابات وشهدت حصول عمليات تلاعب أضرت بسمعة الهيئة مما اظهرها ضعيفة أمام مواجهة موجة القيم السلوكية التي تحكم المؤسسات البيروقراطية .

الخطيب أبلغ القدس العربي قبل عدة أسابيع بأن سيترك منصبه الحالي في رئاسة هيئة الإنتخاب ليس بسبب خلافات من أي نوع مع أي جهة ولكن لإنه إتفق كما فهمت القدس العربي مع مؤسسة القصر الملكي على فترة تأسيسية للهيئة قوامها ستة أشهر .

قبل ذلك كان الخطيب يصر علنا على أنه حصل على ضوء أخضر مباشر من القصر الملكي بالسيطرة المطلقة على كل وجميع مجريات العملية الإنتخابية .

لكن واقع الأمر لم يثبت ذلك وأن أصر الرجل حتى اللحظة الأخيرة على أن هيئة إدارة الإنتخابات المستقلة منجز إصلاحي كبير للشعب الأردني لابد من رعايته وتعزيزه والحفاظ عليه بصرف النظر عنه شخصيا وعن جميع الأشخاص .

لكن إستقالة الخطيب في الواقع حدث بالمستوى الوطني يعني إنسحاب خبير دبلوماسي وشخصية بحضور دولي وعربي من مربع القرار المحلي بعد تجربة مثيرة خلف جدران هيئة مستقلة لإدارة الإنتخابات كانت منجزا عمليا لحراك الشارع .

وهي إستقالة لا يمكن أن تنضج إلا بسبب خلافات إما مع القصر الملكي أو مع الحكومة وإن كان الخطيب وهو مبعوث دولي سابق لملف ليبيا بصدد الإنتقال دوما لموقع آخر أكثر أهمية داخل مؤسسة النظام أو بالخارج.

المهم أن الخطيب إستفال عمليا عشية مرحلة حساسة جدا في تاريخ البلاد التي تستعد لإنتخابات بلدية مثيرة للجدل أصلا ومخيفة من حيث تداعياتها المحتملة .

لكن علاقات الرجل المستقيل الدولية وخبراته الواسعة تجعل إستقالته مؤشرا على أوراق مختلطة داخل مؤسسة الحكم أكثر من أي شيء آخر خصوصا وان الإستقالة قبلت فيما إنتقل ملف في غاية الأهمية يطعن بدستورية قانون الإنتخاب إلى محكمة التمييز العليا.

محكمة التمييز ستقرر خلال أيام ما إذا كانت موجبات الطعن بقانون الإنتخاب تستحق إستفتاء المحكمة الدستورية التي تعتبر المنجز الثاني لحراك الشارع بعد هيئة الإنتخاب وإذا صدرت فتوى دستورية بعدم دستورية قانون الإنتخاب ستدخل البلاد بحالة جدل متنامية حول دستورية الإنتخابات الأخيرة التي أشرف عليها وادارها الخطيب.

في منطقة أعمق بعض الخبراء الذين عملوا مع الخطيب وبالقرب منه يشيرون إلى ان تجربة إنتخابات 2013 كانت مؤسفة إداريا بعد إكتشاف أن الطاقم الإداري المعاون المختار من بقية الوزارات والمنقول للهيئة المستقلة يحتفظ بالولاء لمؤسسات أخرى في الدولة وليس للهيئة المستقلة الوليدة.

تلك مسألة لم يشر لها الخطيب علنا عمليا وأن أكثر من الإشارة إلى أن الأجنحة الأخرى في الدولة لم تعتد بعد على وجود هيئة الإنتخاب المستقلة.

في المحصلة إستقالة الخطيب وإن تاخرت قليلا إلا أنها تؤشرعلى حالة تجاذب صدامية داخل أجنحة الحكم ومؤسسة القرار فهي إستقالة دخلت حيز التنفيذ مباشرة عشية الإنتخابات البلدية وبعد تنامي الشكوى الرسمية من مجلس البرلمان الحالي وفي ظل حالة تعارض وشد عكسي وبعد خلافات من الصعب إخفائها مع رئيس الوزراء خصوصا بعد إصرار الأخير على أن يتولى الخطيب ملف البلديات بدون تقديم اي ضمانات مطلوبة له لنزاهة العملية فعلا .