الخوالدة: "العدل" تلغي نقل 20 موظفا بسبب الإضراب

  ومادبا، وفقاً للناطق الاعلامي باسم موظفي المحاكم الدكتور محمد الخوالدة.
وبحسب الخوالدة، الذي تسلم كتابا موقعا من وزير العدل الثلاثاء الماضي يقضي باعادته الى مكان عمله السابق رئيسا لقسم القضايا الجزائية في قصر العدل، فإن الموظفين تسلموا كتباً موقعة من الوزير تقضي باعادتهم الى مواقعهم الوظيفية السابقة.
كما نفى الخوالدة ما تم تداوله من انباء بشأن تعيينه مديراً ادارياً في مديرية التفتيش القضائي. وأكد أمس أن هذه الخطوة تأتي في سياق التهدئة بين الوزارة وموظفيها العاملين في المحاكم، عقب توصلها لاتفاق انهى الاعتصام الذي بدأ في الثامن والعشرين من نيسان (إبريل) الماضي، حيث تم التوصل الى حلول تشمل تطبيق نظام الخدمة المدنية على جميع موظفي الوزارة، وإعادة النظر في قرارات النقل الأخيرة، وإقرار علاوة تشمل جميع فئات موظفي الوزارة بنسبة 100 % من الراتب الأساسي.
وقال إن الاتفاق يقضي أيضا برفع الحوافز كحد أدنى إلى 100 دينار شهريا بشكل دوري غير مربوطة بالعقوبات والإجازات، وإصدار قرار إداري من الأمانة العامة للوزارة بعدم اتخاذ أي إجراء إداري أو قانوني بعقوبة صريحة تجاه أي موظف بسبب الإضراب، وتطبيق نظام الخدمة المدنية عليهم أسوة بموظفي القطاع العام بدلا من قانون العقوبات.