إلى سعادة نقيب المعلمين… اخترناك نقيبا ولم ننتخبك نائبا

ساءتنا كغيرنا من أعضاء الهيئة المركزية والهيئة العامة، ساءتنا تصريحات سعادة نقيب المعلمين مصطفى الرواشدة خلال لقاءاته الإعلامية والصحفية الأخيرة، والتي لم يسلكها أي نقيب سابق أو حالي لأي نقابة أردنية أخرى، وبطريقة هي الأبعد عن التعامل المسؤول مع نقابة ما زالت في طور التأسيس والبناء، يتربص بها الكثير، وينتظر البعض الفرصة لإضعافها، متخليا سعادته عن مسؤولياته القانونية والمهنية من خلال التشهير بوجود تجاوزات مالية وإدارية في نقابة المعلمين الأردنيين، في محاولة يائسة تهدف إلى زرع الفرقة في صفوف المعلمين  والنيل من نقابتنا وسمعتها وللتغطية على كافة تجاوزات سعادته والتي تكشف العديد منها خلال الأيام الماضية وعليه فإننا  في مجلس نقابة المعلمين نورد ونؤكد  الحقائق التالية :

أولا: إن الأستاذ أيمن العكور هو الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين بموجب قرار المجلس رقم 26 في جلسته رقم 4 بتاريخ 2/5/2012م وهو المكلف بإدارة الملف الإعلامي للنقابة.

ثانيا: الغياب التام لسعادة نقيب عن قضايا المعلمين وهمومهم ومشكلاتهم ولا أدل من ذلك مخاطبته لزملائه المعلمين المضربين في العقبة بخصوص السكن الوظيفي بأنه يسمع بالقضية للمرة الأولى رغم أن مجلس النقابة يبحث قضية السكن الوظيفي مع وزارة التربية والتعليم منذ ثلاثة أشهر ومحاضر جلسات اللجنة المشتركة مع الوزارة توثق ذلك.

ثالثا: إن سعادة النقيب وهو يسوق هذه الاتهامات جزافا ضد مجلس النقابة يتحمل المسؤولية القانونية والمهنية عن هذه التجاوزات (إن وجدت) باعتباره نقيب المعلمين ولا يعفيه من المسؤولية ادعائه عدم المعرفة بحدوثها نتيجة غيابه المتكرر وبنسبة تجاوزت 50 % من مجمل جلسات المجلس، ومغادرته لمعظم الجلسات بعيد بدئها في حال حضوره، فان كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت لا تدري فالمصيبة أعظم.

رابعا: إن الهجمة الشرسة التي يقودها سعادته ضد مجلس النقابة الذي يرأسه تأتي انتقاما من المجلس لعدم تلبية المجلس لرغبات وطلبات سعادته التي طرحها مباشرة أو من خلال وسطاء والمتمثلة في:

1.     صرف راتب شهري خاص بالنقيب وطالب بعض من طرحوا الأمر نيابة عن سعادته براتب للنقيب لا يقل عن راتب وزير التربية والتعليم وهو ما تم رفضه من قبل المجلس.

2.     استئجار شقة مفروشة في عمان خاصة بسعادته وتم رفضه أيضا من قبل المجلس.

3.     استخدام السيارة الخاصة بالنقابة والمخصصة من وزارة التربية ولمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أثناء حملته الانتخابية والتي تم الاعتراض عليها من قبل المجلس رسميا.

4.     تجيير السكرتير الخاص بسعادته لأعماله الخاصة والشخصية خصوصا إثناء الحملة الانتخابية وفور فوزه في الانتخابات النيابية وهو ما دعا المجلس إلى إعادة تسميته كموظف في العلاقات العامة.

5.     مرافقة السائق الخاص بسعادته والذي عينه المجلس وباستخدام السيارة الخاصة بالنقابة أثناء جولاته الانتخابية.

خامسا: إن محاولات سعادته إفشال جهود مجلس النقابة من خلال إشغال المجلس بقضايا هامشية لا تهم المعلمين وافتعاله معارك إعلامية وهمية إنما يدل وبصورة واضحة على غياب قضايا المعلمين الكبرى عن سلم أولويات النقيب وافتقاد سعادته للمسؤولية النقابية والمهنية.

سادسا: إن محاولة سعادته إفشال الاجتماع الأخير للهيئة المركزية لإقرار صندوق التعليم والتكافل، تدل وبلا ادني مجال للشك تبني سعادته لأسلوب المناكفة على حساب المصالح العليا والقضايا الكبرى للمعلمين وخاصة إقرار الصناديق الخدمية الخاصة بالمعلمين.

سابعا: التناقض الصارخ بين تصريحات سعادته قبل فترة وجيزة وعلى قناتي اليرموك وقناة رؤيا حول استقلالية النقابة بعدم وجود أي استقطابات حزبية أو سياسية فيها، ليستدير سعادته وليتناقض مع نفسه في قناة الحقيقة ولقائه الصحفي في جريدة الدستور مما يشي بعدم الموضوعية في طرح سعادته وتعمده الإساءة للنقابة وللمجلس.

ثامنا: تدخل سعادة نقيب المعلمين وبصورة فاضحة وبناء على اعتبارات حزبية وسياسية في شؤون الفروع وهو ما تجلى بصورة واضحة بتدخله لصالح زميله سامي كنعان في فرع محافظة اربد رغم قرار هيئة الفرع بعزل كنعان من موقعه كرئيس للفرع وبأغلبية ساحقة.

تاسعا: التشويه المتعمد وعدم احترامه لهيئات النقابة ومؤسساتها وخاصة لقرارات الهيئة المركزية وهو المكلف قانونا بتنفيذها، وتجلى ذلك برفض سعادته تنفيذ قرار الهيئة المركزية الخاصة برفع الاشتراك الشهري إلى ثلاثة دنانير وبناء على اقتراح اللجنة القانونية والذي أقرته الهيئة المركزية وبنسبة 78% وبعد ثمانية ساعات من النقاش لخدمة الصناديق الخاصة بالمعلمين وبناء مقرات خاصة بالنقابة في محافظات المملكة كافة.

عاشرا: ينصب سعادته نفسه مدققا ماليا على ميزانية وموازنة نقابة المعلمين، وكان الأجدر به التوجه إلى المدقق المالي للنقابة أو إلى الهيئة المركزية للنقابة لعرض أي مخالفات مالية بحوزته بدلا من إلقائها تهما جزافا بدون أدلة على مجلس النقابة، ومن خلال وسائل الإعلام مما يثبت رغبة سعادته في الإساءة والتشويه لصورة المجلس وانجازاته. 

أحد عشر: يؤكد مجلس النقابة أن كافة معاملات النقابة المالية تخضع للتدقيق المالي من قبل مدقق رسمي للحسابات وقد قدم مدقق الحسابات تقريره المالي السنوي إلى الهيئة المركزية في اجتماعها الأخير بتاريخ 18/5/2013 والذي شهد بنزاهة وشفافية الإجراءات المالية للمجلس وللنقابة والذي أقرته الهيئة المركزية وبنسبة 98%.

ثاني عشر: إن مجلس النقابة لم ولن يتوانى عن وضع الأمور في نصابها الصحيح وتطبيق القانون والنظام والتعليمات المالية وبدقة وقد ألزم مجلس النقابة قيمة مخالفات السير الخاصة بسيارات النقابة للأستاذ فراس أمين السر والأستاذ باسل الحروب رئيس لجنة العضوية لمسؤوليتهم عن قيادة السيارات وقت وقوع مخالفات السير، كما ألزم المجلس الأستاذ حسام المشة نائب النقيب بدفع قيمة إعلان عزاء وضعه لأحد الزملاء لمخالفته تعليمات الإعلانات الصحفية الخاص بالنقابة وهو موثق في سجلات المجلس الرسمية.

ثالث عشر: يؤكد مجلس النقابة أن الاستعراضات الإعلامية التي يصنعها سعادة نقيب المعلمين كبديل عن انخراطه في العمل النقابي الحقيقي الجاد بين زملائه أعضاء المجلس واكتفائه بالتنظير بينما المجلس وأعضاؤه يصلون الليل بالنهار ويبذلون ما وسعهم الجهد والوقت لخدمة المعلمين وقضاياهم فيما يطل عليهم سعادته من برجه العاجي منظرا ومنتقدا من خلال الصحافة والإعلام وقد فتحت له أوسع أبوابها.

رابع عشر: إن ما يحدث من استعراضات إعلامية لسعادة النقيب لم ولن يكون لها أي دور في تعطيل عمل المجلس أو هيئات النقابة ولجانها، فالنقابة تعمل بصورة مؤسسية وهي لا تتأثر بغياب أي كان أو استنكافه عن العمل، فاجتماعات المجلس وهيئات النقابة المختلفة وأنشطتها وفعالياتها قائمة ومتابعة قضايا المعلمين مستمرة على مدى 24 ساعة ومع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وإن توالي الانجازات أكبر دليل على صدق ما نقول.

خامس عشر: رسالة نوجهها الى سعادة النقيب إن المعلمين قد اختاروك نقيبا ولم ينتخبوك نائبا، وقد عبرت رسالة نائب النقيب لكم عبر الإعلام عن موقفنا، فعد الى نقابتك ومعلميك وتحمل مسؤولياتك بعيدا عن الأعذار والمبررات، فالحمل كبير والأمانة ثقيلة ولك أن تختار والمعلمون في النهاية هم الحكم عليكم وعلى الجميع.

نقابة المعلمين الأردنيين

الناطق الإعلامي

أيمن العكور