بريطانيا تطلب إضافة جناح حزب الله العسكري لقائمة الارهاب

 قالت بريطانيا الثلاثاء إنها طلبت من الاتحاد الأوروبي إدراج الجناح العسكري لجماعة حزب الله اللبنانية على قائمته الخاصة بالمنظمات الإرهابية داعية أوروبا الى الرد بحزم على الأدلة التي تفيد بضلوع الجماعة في هجوم أسفر عن مقتل خمسة إسرائيليين.

وجاء الطلب البريطاني بعدما اتهمت بلغاريا الجماعة في الخامس من فبراير شباط بتنفيذ هجوم بقنبلة على حافلة بمدينة بورجاس المطلة على البحر الأسود أسفر عن مقتل الإسرائيليين وسائقهم البلغاري في يوليو تموز الماضي.

واستشهدت بريطانيا كذلك بحكم بالسجن أربع سنوات أصدرته محكمة قبرصية في مارس اذار على عضو في حزب الله اتهم بالتآمر لمهاجمة مصالح إسرائيلية في الجزيرة.

ويتزايد القلق في الغرب بشأن ضلوع حزب الله في الصراع السوري رغم أن مصادر بريطانية نفت أن يكون هذا سبب طلب إدراج الحزب على قائمة الارهاب.

وستناقش مجموعة عمل خاصة تابعة للاتحاد الأوروبي الطلب البريطاني في مطلع يونيو حزيران لكن سيكون من الصعب على بريطانيا على الأرجح إقناع جميع اعضاء الاتحاد بدعم الاقتراح وتحقيق الاجماع اللازم.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية “نحن ندعو أوروبا إلى رد جماعي وقوي عقب الهجوم الإرهابي الوحشي في مطار بورجاس … نعتقد جازمين أن الرد المناسب من الاتحاد الأوروبي (على تفجير بورجاس) هو اعتبار الجناح العسكري لحزب الله منظمة إرهابية”.

وأضاف المتحدث أن إدراج الجناح العسكري للجماعة على قائمة الارهاب الأوروبية سيصعب على حزب الله العمل في أوروبا ويساهم في منع “أي هجمات في المستقبل لهذه المنظمة الإرهابية على أرض أوروبية”.

ويأتي التحرك البريطاني في وقت يخوض فيه مقاتلو حزب الله أكبر معركة لهم حتى الآن إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد. وقال نشطاء سوريون إن نحو 30 من مقاتلي الجماعة قتلوا يوم الأحد مع 20 من أفراد القوات الحكومية والميليشيا الموالية للأسد في اشتباك عنيف ببلدة القصير معقل المعارضة المسلحة قرب الحدود اللبنانية.

وتعتبر الولايات المتحدة حزب الله منظمة إرهابية وتطالب السلطات الأمريكية والإسرائيلية الاتحاد الأوروبي بأن يفعل الأمر نفسه.

لكن كثيرا من الحكومات الأوروبية مترددة في فرض عقوبات على حزب الله خشية زيادة التوتر في الشرق الأوسط.

وهولندا هي البلد الأوروبي الوحيد الذي يعتبر حزب الله منظمة إرهابية بينما تضع بريطانيا الجناح العسكري للجماعة فقط على القائمة السوداء.

ويمنع إدراج المنظمات على القائمة السوداء الحكومات والشركات الأوروبية من إجراء أي تعاملات مالية معها.

وعرضت بلغاريا نتائج تحقيقها في التفجير على وزراء خارجية الاتحاد في 18 فبراير شباط وحثتهم على اتخاذ موقف أشد تجاه حزب الله. لكن الحكومة البلغارية استقالت بعد ذلك بيومين تحت ضغط احتجاجات واسعة بسبب أزمة اقتصادية.

ورفض حزب الله الاتهامات البلغارية واتهم إسرائيل بشن حملة لتشويهه.

وقال الدبلوماسي مارين ريابكوف الذي عين رئيسا مؤقتا للوزراء قبل الانتخابات التي جرت في مايو ايار إن بلغاريا لن تبادر إلى طلب إدراج جماعة حزب الله على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية. لكن أي حكومة أوروبية أخرى يمكنها ذلك.

وقال ريابكوف في مارس اذار إن بعض دول الاتحاد الأوروبي “غير مقتنعة بما يكفي” بالأدلة التي قدمتها بلغاريا بشأن ضلوع حزب الله في التفجير وتعهد بتقديم مزيد من الأدلة.

ورفضت وزارة الخارجية البلغارية الإدلاء بتعليق فوري على الطلب البريطاني الثلاثاء.

وقال فيليب لاليو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إنه ينبغي لمجموعة العمل التابعة للاتحاد دراسة التحقيقات القبرصة والبلغارية وتزايد مشاركة حزب الله في الأزمة السورية.

وقال لاليو “جميع العناصر المرتبطة بحزب الله ينبغي وضعها في الاعتبار”.

وتتوخى فرنسا الحذر عادة بشأن دعم إجراءات لمعاقبة حزب الله خشية أن تؤدي لزعزعة استقرار لبنان واحتمال تعريض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للخطر. لكنها قالت في الأسابيع الماضية إنها ستبحث جميع الخيارات.

وتنشر فرنسا نحو 900 جندي ضمن قوة حفظ السلام الدولية في لبنان.