ترجيح تثبيت أسعار المحروقات

 الواحد، فيما تشير مؤشرات تداول النفط بحسب عاملين في قطاع الطاقة، إلى تثبيت سعر المشتقات النفطية في التعديل الشهري المنوي اقراره نهاية الشهر الحالي، ويصبح ساري التطبيق في اليوم التالي.
وتجتمع لجنة تسعير المحروقات نهاية الشهر الجاري، لمراجعة أسعار النفط، بناء على تداول النفط في السوق العالمية، كما يجري احتساب آلية التسعير الجديدة؛ بناء على سعر النفط وكلفة توريد المحروقات من ميناء العقبة واحتساب كلفة النقل والفاقد، إضافة إلى احتساب كلفة تكريره في مصفاة البترول وايصاله إلى محطات الوقود.
وأظهر مؤشر التداول اليومي لنفط «برنت» في السوق العالمية انخفاض معدل سعر البرميل إلى 103 دولارات منذ بداية الشهر الجاري، حيث انطلق تداول سعر البرميل في البورصات الآسيوية من 99.95 دولار، وتأرجح بين 102 و103 دولارات.
وكان سعر نفط برنت وصل خلال الشهر الماضي إلى ما دون 100 دولار للبرميل، وأجرت الحكومة تخفيضاً هزيلاً على أسعار المحروقات بنسبة 4.5 في المئة، لا يتناسب مع الانخفاض العالمي الذي طرأ على أسعار المشتقات النفطية.
وتراجعت أسعار النفط عالميا خلال شهر نيسان الماضي بنحو 9 في المئة؛ بسبب ضعف الطلب العالمي وتراجع الاقتصاد الصيني، بيد أن الحكومة لم تقم بتخفيض أسعار المحروقات محليا بنفس النسب التي انخفضت بها عالميا؛ حيث بلغ متوسط سعر برميل نفط برنت خلال نيسان الماضي 104 دولارات، انخفاضا من 114 دولارا عن شهر آذار الذي قبله.
كما تفرض الحكومة ضريبة خاصة على مادة البنزين أوكتان 90 بنسبة 24 في المئة، وضريبة خاصة على البنزين أوكتان 95 بنسبة 32 في المئة، فرضت خلال برنامج التصحيح الاقتصادي لمدة 5 أعوام.
وتقول الحكومة إنها ملتزمة بدعم المواطنين بدل المحروقات في حال استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية فوق 100 دولار للبرميل، وفي حال هبطت أسعار «برنت» إلى ما دون 100 دولار للبرميل، فإن المواطنين يفقدون حقهم في «دعم المحروقات».
وكانت الحكومة خفضت أسعار المحروقات خلال التعديل الشهري، بنسبة 4.5 في المئة خلال التعديل الماضي، في وقت وصل فيه سعر نفط برنت إلى 104 دولارات، بنسبة انخفاض بلغت 9 في المئة عن السعر في شهر نيسان الماضي.