ياغي : جرثومة قاتلة تهدد مستشفى( الامير حسن ) ..والمجالي يطالب بحل مجلس ادارة الفوسفات
تؤكد وجود جرثومة في مستشفى الأمير حسن في مخيم البقعة ومستشفى الجامعة الأردنية وهذه الجرثومة الخطيرة تتسبب في حدوث وفيات يومية في كلا المشفيين .
وتابع ياغي ان الجرثومة انطلقت من غرفة العناية المركزة بمستشفى الجامعة الاردنية ومنها انتقلت الى قسم الباطنية في المستشفى وفي ذات الوقت تقريبا تم تسجيل ذات الجرثومة في مستشفى الامير حسن بمخيم البقعة الامر الذي ادى بحسب النائب الى وقوع وفيات بسبب هذه الجرثومة ، وطالب النائب بمعالجة هذه الجرثومة بشكل عاجل لان ضحاياه في ازدياد يومي وقد سجلت اخر الضحايا ليلة امس .
وطالب النائب الحكومة بأغلاق غرف العناية المشددة لحين معالجة هذا الموضوع القاتل .
واضاف بانه سيتقدم بطلب لحجب الثقة عن حكومة النسور .
من جهتها تقدمت النائب وفاء بني مصطفى سؤالا نيابيا الى وزير العدل حول اقتحام قوات الدرك لقصر العدل صباح اليوم لفض اعتصام موظفي المحاكم في المملكة ولماذا لم تقم الحكومة بتحقيق مطالب المعتصمين .
وفي الجلسة تحدث النائب امجد المجالي وقال أن قضية بيع شركة الفوسفات قضية فساد كبرى ، مطالبا بحل مجلس ادارة شركة الفوسفات الحالي وتشكيل لجنة من ذوي الخبر لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.
واستند النائب المجالي في مطالبته تحت قبة البرلمان مساء الاحد الى المادة (168) من قانون الشركات والتي توجب تبليغ المراقب عند تعرض الشركة لخسارة جسيمة وحق الوزير في حل المجلس إذا تعرضت الشركة لأمور عدة من بينها ” .. قيام مجلس إدارتها أو أي من أعضاء المجلس أو مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه بأي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة ويسري هذا الحكم في حال امتناع أي منهم عن عمل يستوجب القانون القيام به أو قيامه بأي عمل ينطوي على تلاعب أو يعتبر اختلاسا أو احتيالا أو تزويرا أو اساءة ائتمان وبشكل يؤدي إلى المساس بحقوق الشركة أو مساهميها أو الغير .”.
وينص القانون على انه يقوم الوزير في أي من هذه الحالات بناء على تنسيب المراقب بعد التحقق من صحة ما ورد في التبليغ بحل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة بالعدد الذي يراه مناسباً لمدة ستة شهور قابلة للتمديد لمرتين على الأكثر ويعين رئيساً لها ونائباً للرئيس من بين أعضائها وعليها في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ويمنح رئيس اللجنة وأعضائها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.
واشار المجالي الذي كان يتحدث تحت “بند ما يستجد من أعمال” انه تم بيع حصة الدولة وبيع الانتاج وقال” لن اتواقف عند هذه المحطة” ، فاالمجلس شكل لجنة تحقيق اوصت بادانة بعض المتورطين لكن مورس ضغط على البرلمان في حينها.
وقال ان هيئة مكافحة الفساد تمكنت من الحصول على وثائق ادانت الرئيس التنفيذي بالفساد والشريك الاستراتيجي ، وقال ” وكانت توقعات ان تتخذ الحكومات اجراءات لضمان حقوق المواطنين لكنها لم تتخذ”.
ولفت الى ان العبث لم يتوقف حتى الان وقال ” من حرصنا على المال العام ومقدرات الوطن اطالب الحكومة بتطبيق المادة 168 على قانون الشركات اذا تبين ان مجلس الادارة قام باستغلال صلاحياته”.
وقال “اطالب بحل مجلس الادارة وتشكيل لجنة”.
رد الحكومة :
جاء رد الحكومة من وزير الداخلية ووزير البلديات حسين المجالي الذي اعتذر من المجلس لغياب الرئيس الدكتور عبدالله النسور ووزير الخارجية ناصر جودة الذي غاب عن الجلسة لتعرضة لحادث عرضي ادى لكسر يده .
وابتدا المجالي بالرد على استفسار النائب مصطفى ياغي حيث وعد بنقل استفساره الى الامين العام لوزارة الصحة لمتابعة موضوع جرثومة ‘أسيني باتر ‘ والعمل على معالجة الموضوع بشكل عاجل وملح .
وحول مؤتمر اصدقاء سوريا فقال المجالي ان انعقاد المؤتمر في عمان لايعد انحيازا لطرف في الازمة السورية ضد اخر بل هو محاولة لايجاد مخرج سلمي للازمة واشار المجالي بان النظام السوري لم يبد اية اعتراضات لانعقاد المؤتمر في عمان حيث ان هذا المؤتمر يعد الجزء الثاني لمؤتمر جنيف الذي انعقد في وقت سابق .
وحول احداث معان وجامعة ال البيت فقد قال المجالي بان الحكومة تعاملت بشكل حازم مع متسببي الوفيات والاحداث التي تلتها حيث قدمت العشرات من المتهمين الى القضاء لاجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .
وحول ملاحظات بعض النواب وانتقادهم للحكومة في معالجة القضية فقد فجر المجالي مفاجأة حين اعلن بأن نوابا توصتوا لدى الحكومة للافراج عن بعض الموقوفين على ذمة اعمال العنف في معان .
وردا على استفسارات النائب وفاء بني مصطفى فقد قال وزير العدل بان تحقيق مطالب معتصمو قصر العدل لايمكن الوفاء بها لان مطالبهم متعددة ولعدم توفر الامكانيات المادية لتحقيق تلك المطالب .
ناهيك عن ان الوزارة كانت قد حققت جزء كبيرا مما يطالب به المعتصمون في اعادة الهيكلة سابقا .