أبو هنية: الموازنة تفتقر لرؤية حقيقية للنمو.. والحكومة مطالبة بخطة استراتيجية لا بـ”مارد سحري”
وكالة الناس ـ احمد قدورة
أكدت النائب راكين أبو هنية، في خطاب الرد على الموازنة العامة لعام 2026، أن مشروع الموازنة لا يعكس أي تحول جوهري في النهج المالي والاقتصادي للحكومة، ولا ينسجم مع متطلبات معالجة البطالة والفقر أو مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وقالت أبو هنية إن تحليله لأرقام الموازنات الثلاث الأخيرة وملاحظات اللجنة المالية للعام الماضي، إضافة إلى ما قدمه من مداخلات سابقة، يكشف بوضوح أن الحكومة ما تزال تسلك النهج ذاته في الاقتراض لتمويل خدمة الدين والإنفاق الجاري، دون أن ينعكس ذلك على الاستثمار أو خلق فرص العمل أو تحسين مستوى الإنتاجية.
وأشارت إلى أن أرقام الموازنة لا تحمل استجابة حقيقية لمطالب النواب أو لاحتياجات المواطنين، متسائلًا عن قدرة مخصصات الإنفاق الرأسمالي للمشاريع الجديدة—والبالغة 144 مليون دينار فقط—على تحقيق أي أثر ملموس في رفع النمو وتخفيض البطالة.
وأكدت أبو هنية أن مسؤولية خلق فرص العمل ورفع الأجور ومعالجة الفقر تقع على الحكومة باعتبارها صاحبة الولاية العامة، فيما يتمثل دور النواب في المطالبة بموازنة تحمل حلولًا واقعية لا “وعودًا خيالية”.
وفي محور المقترحات، قدمت النائب سلسلة توصيات، أبرزها:
– إعادة النظر في فرضيات الموازنة والدخول بحوارات معمقة مع المختصين محليًا ودوليًا لوقف تضخم كرة الاقتراض غير المنتج.
– تعزيز دور الدبلوماسية الأردنية في جذب الاستثمارات والترويج السياحي.
– دراسة أوضاع الأردنيين في الخارج والاستفادة من تحويلاتهم وخبراتهم البحثية.
– تطوير الأنماط الزراعية والصناعات التحويلية وتدريب المزارعين.
– وضع عنوان لكل وزارة يحدد دورها في دعم أهداف الموازنة، وعدم ترك الحلول مبعثرة دون مسار واضح.
وفي قطاع الطاقة، شددت أبو هنية على ضرورة خفض فاتورة الطاقة على المواطن والمستثمر، وتطوير بنية تحتية لنقل غاز حقل الريشة إلى المدن الصناعية، إضافة إلى إعادة النظر في عقود الاستكشاف وبناء سياسات عادلة وفاعلة.
كما دعت إلى تنفيذ التوصيات الواردة في ورقة السياسات الصادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني لمعالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية، والتي بلغت 6.3 مليار دينار، وتشمل: تخفيض التعرفة، إعادة التفاوض على الكلف التعاقدية، مراجعة الرسوم على المركبات الكهربائية، وتصدير الكهرباء إلى سوريا عبر ربط فاعل.
وحول مطالب أهالي الدائرة الثانية في عمّان، عرضت أبو هنية نتائج استبانة أجراها مكتبه، والتي أظهرت أن أبرز التحديات تكمن في:
– الازدحام وضعف جودة الخدمات الصحية ومشاكل قسم النسائية في مستشفى البشير.
– نقص المدارس واعتماد دوام الفترتين وما يرافقه من إرهاق للأهالي.
– تحديات نظام الثانوية العامة الجديد.
– الاعتماد على معلمي الإضافي وعدم استقرار العملية التعليمية.
– نقص ساحات اللعب والملاعب وصيانة القائم منها.
– انخفاض مستوى النظافة في المدارس لغياب الكوادر الكافية.
وختمت النائب راكين أبو هنية كلمتها بالتأكيد على أن الأردن يستحق موازنة تنتج لا تستهلك، وتخلق فرص عمل لا أزمات جديدة، وأن الموازنة التي لا تلبي حاجات المواطنين يجب أن تعود إلى الحكومة لإعادة صياغتها بما ينسجم مع القسم الذي أداه النواب أمام الله والوطن والملك.
