العرموطي: كلفة التوقيف الإداري أعلى من التسفير

 وكالة الناس -أكد النائب صالح العرموطي خلال جلسة مجلس النواب، الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لعام 2024، أن كلفة توقيف المخالفين للإقامة على الدولة أعلى من تسفيرهم إلى بلدانهم.

وشدد العرموطي على ضرورة التمييز بين الأشقاء العرب والأجانب في نص القانون، لكون الأردن وطنًا قوميًّا عروبيًّا.

وأشار إلى حالة وافدة تم توقيفها إداريًا لمدة 3 سنوات بقرار من المحافظ، لكنها حصلت على تعويض بقيمة 12 ألف دينار بعد صدور حكم لصالحها بسبب التوقيف التعسفي.

كما اعتبر أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو الغرامات، مطالبًا بمراجعة الإجراءات لضمان العدالة وتقليل الأعباء المالية على الدولة.