“المياه النيابية”: الأردن مستقل في قراره السياسي المتعلق بالمياه

وكالة الناس – استمعت لجنة الزراعة والمياه النيابية، برئاسة النائب محمد العلاقمة، إلى آخر المستجدات حول مشروع ناقل الوطني للمياه.

وأكد العلاقمة خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور وزير المياه والري رائد أبو السعود، أهمية المشروع باعتباره يحقق الأمن المائي للمملكة.

وأكد أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، للحكومة بالبدء بالعمل لإنجاز مشروع الناقل الوطني دون إبطاء دليل على أهمية أن تكون خياراتنا المائية من الداخل.

وأشار إلى أن الأردن مستقل في قراره السياسي المتعلق في المياه، ولا يتعرض لضغوط بقبول أي اتفاقيات في هذا المجال، مؤكدا أن ما يعرف باتفاق النوايا الذي كان منوي توقيع اتفاقيته مع “إسرائيل”، خاضع للنقاش والحوار ولم يوقع بشكل نهائي.

وطالب وزارة المياه والري بضرورة العمل على إيجاد حلول مستدامة وتأمين احتياجات المواطنين من خلال تعزيز جهود شركات المياه لحل مشكلة نقص المياه.

من جانبه، قال وزير المياه، “إننا ننتظر عروض الائتلافات المؤهلة لتنفيذ المشروع والمقررة مطلع الشهر المقبل”.

وبين “أننا نسعى لتأمين التمويل والمنح الخارجية لمساعدتنا في تخفيض كلفة المشروع والدخول مع الائتلاف بمفاوضات لتخفيض التكلفة الإجمالية للعطاء المنوي إبرامه مع الأفضل عرضا”.

وأوضح أن التكلفة الأولية للمشروع يتوقع أن تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليار دولار، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك كلف إضافية في الاستملاكات الخاصة بأرض المشروع كونه سيمُر بشكل مجاور لخط مياه الديسي.

وأكد أن المياه تعمل على تأمين حلول ومصادر جديدة باستمرار تنفيذ المشروع ، مشيرا إلى أن تصريحات بعض الخبراء حول بعض البدائل عن المشروع مثل آبار المياه العميقة تحتاج إلى المزيد من الدراسة والتقصي للتثبت من نوعيتها وكميتها.

وحول السدود، أوضح أن بعضها لم تمتلئ سوى مرة واحدة، حيث أن المختصين أوصوا بتعبئتها أكثر من مرة لتحسين نوعية المياه وخاصة ملوحة التربة.

من جانبهم، أكد النواب، إسماعيل المشاقبة، ومحمد العكور، وعمر النبر، وموسى أبو هنطش، وعطا بداح، وعودة النوايشة، وفراس القضاة، وعبدالسلام الخضير، وعلي الغزاوي، أهمية السرعة في بدء المشروع لتحقيق الأمن المائي والاستغناء عن اتفاقية المياه مع الجانب الصهيوني.

وشددوا على أهمية الإسراع بتنفيذ استراتيجية قطاع المياه، مشيرين إلى أهمية استغلال الآبار المغلقة وعدم هدم المخالفة من خلال استئجارها واستغلالها، والتعاون مع القطاع الخاص في هذا الجانب.