قانونية النواب تناقش الأحد معدل قانون الملكية العقارية

وكالة الناس –  تناقش اللجنة القانونية النيابية،اليوم الاحد، مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، وذلك بحضور عدد من الوزراء ونقابة المحامين.
وكانت الحكومة قد أحالت، إلى مجلس النواب، مشروع القانون، بعد أن أقره مجلس الوزراء.
ويأتي مشروع القانون لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيَّاً والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرُّف، ومنح لجان التَّقدير صلاحيَّة تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محدَّدة.
كما سيتمُّ بموجب مشروع القانون منح مجلس الوزراء صلاحيَّة نقل مُلكيَّة قطع أراضٍ من أملاك الدَّولة للصَّناديق الاستثماريَّة العامَّة أو الشَّركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها حصصا عينيَّة في المشروعات الاستثماريَّة.
ويتضمَّن مشروع القانون كذلك بنوداً من شأنها تشجيع الاستثمار كتخفيف القيود أمام تملُّك العقارات، ومراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحقّ المشاركة في المزاد.
وكما تواصل لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأحد، مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
وقال رئيس اللجنة النائب عمر النبر في وقت سابق، إن اللجنة ستواصل مناقشتها مشروع القانون، والاستماع إلى الآراء والمقترحات بهدف تجويد القانون والخروج بقانون يواكب المتغيرات والتطورات التي تحدث.
وأكد النبر أن مشروع القانون يُعدّ الأول من نوعه في الأردن الذي يعنى بالمواطن ويحمي بيانته الشخصية، مشيراً إلى أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على بياناته الشخصية.
وقال وزير الاقتصاد والريادة أحمد الهناندة، إنه في حال قام المواطن بنشر بياناته الشخصية بنفسه لن يتم مقاضاة أي جهة على نشرها تلك البيانات، مضيفا إذا تم نشرها من جهات مرخصة، من غير الحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني، فإن ذلك يُعدّ مخالفاً للقانون.
وأوضح أن هذا القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها، مشيرا إلى أنه سيتم استثناء بعض الجهات من الحصول على التراخيص.
وفيما يتعلق بمجلس حماية البيانات الشخصية، بين الهناندة أنه مكون من مختصين، بينما يبلغ عدد أعضائه 9، مناصفة بين القطاعين العام والخاص، ورجل قانون، قائلًا إن العمل المطلوب منهم لا يستدعي وجود هيئة، خصوصًا أن الوزارة قادرة على إنجاز الأعمال المطلوبة.
من جانبها، أكدت ميسرة المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أبو دلبوح، أنه لا يجوز تجزأة القانون، إذ يتوجب النظر إليه بشمولية، بهدف حماية الحقوق الشخصية للمواطنين.