النساء العربيات وملتقى البرلمانيات الأردنيات يحتفل بيوم المرأة العالمي

وكالة الناس ــ عقدت جمعية النساء العربيات، وبالتعاون مع ملتقى البرلمانيات الأردنيات، ورشة عمل حول أهداف التنمية المستدامة، تحت عنوان “ائتلاف الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وذلك على هامش “احتفالية يوم المرأة العالمي”.

وتخلل أعمال الورشة جلسة بعنوان “مناقشة ورقة الموقف حول الربط ما بين الهدف الخامس والهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة”، بينما أدارت الجلسة: الدكتورة إيمان الحسين.

وتحدثت رئيسة ملتقى البرلمانيات الاردنيات النائب الدكتورة صفاء المومني عن الأدوار التي لعبتها المرأة وانجازاتها والتشريعات التي اقرت لصالح المرأة.

واشارت إلى دور البرلمانيين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فبصفتهم حلقة الوصل بين الشعب ومؤسسات الدولة يلعب البرلمانيون دوراً فعالاً من خلال: سنهم للتشريعات الصديقة لأهداف التنمية المستدامة لا سيما الهدف الخامس، والمصادقة على الموازنات التي توفر مخصصات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال دورهم الرقابي لضمان التنفيذ الفعال لهذه الأهداف من قبل الحكومة.

واكدت المومني اهمية التركيز على الهدفين الرابع والخامس من اهداف التنمية المستدامة باعتبارهما جوهر التنمية والاساس الذي تبنى عليه جميع الاهداف الاخرى .

بدورها، قالت مديرة البرامج في جمعية النساء العربيات، ليلى نفاع، إن الاحتفال بيوم المرأة العالمي قد أرسى قواعد بناء الحركة النسائية العالمية التي ازدهرت وتطورت خلال الـ112 عامًا الماضية وإلى جانبها ازدهر وتطور العمل المشترك والتشبيك على المستوى الإقليمي والمحلي.

وأضافت أن الاحتفال بيوم المرأة العالمي يساعدنا باستحضار قضايا النساء العائلة إلى الواجهة بدلا من إبقائها على الهامش، كما يساعد على إلقاء الأضواء على قصص النجاح الخاصة بالنساء.

محليا، أوضحت نفاع أن جمعية النساء العربيات بدأت ومنذ تأسيسها العام 1970، بترسيخ مفهوم التضامن بين نساء الأردن ونساء العالم بالاندماج مع الشبكات الاقليمية، قائلة إنها تتمتع الآن بعضوية “المبادرة النسوية الأورومتوسطية، وعضوية شبكة كرامة العربية.

وتابعت أن الجمعية حملت على عاتقها تأسيس شبكة مساواة المحلية للجمعيات النسائية المنتشرة في جميع أنحاء الأردن، بينما قامت بعد انتخابات 2016، بالتواصل مع ملتقى البرلمانيات الأردنيات لتأسيس “ائتلاف الهدف الخامس” من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالمساواة وتمكين النساء.

وأشارت نفاع إلى أن الأردن يتميز حيال قضايا النساء بنواحي إيجابية، في مقدمتها تعليم الفتيات وعمل النساء في الميادين المختلفة، وكذلك الاقبال على المشاركة السياسية.

وقالت إن الأرقام تشير إلى وجود 97.3 بالمئة من الفتيات على مقاعد الدراسة، مقارنة بالفتيان، وكذلك وجود نسبة 52 بالمئة للشابات في الجامعات بالنسبة للشباب الجامعيين.

وزادت نفاع أن الكوتا النسائية في المجالس المختلفة ساعدت المرأة على المشاركة السياسية في البرلمان والمجالس المحلية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هناك أعداد قليلة من العاملات في القطاعات الاقتصادية لا تتعدى نسبتهن 14 بالمئة.

وأكدت نفاع أن النساء عملن في جميع ميادين العمل ولم يبقی میدان دون أن تشارك به النساء العاملات، رغم أن التحديات ما تزال كبيرة، خاصة في مجال عمل النساء وحقوقهن الاقتصادية والقانونية.

من جهتها، قالت النائب السابق صباح الشعار إن الحقوق السياسية أصبحت بعد تطور الدول وأنظمة الحكم الديمقراطية حقا أصيلا للجنس البشري بنوعيه الرجل والمرأة بالتساوي.

وأضافت أن الدولة الأردنية آمنت منذ نشأتها بتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن جنسه ذكرا كان أم انثى، فتطورت الحياة في المملكة بكل اشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتابعت الشعار “رافق هذا التطور اقرار حقوق المرأة، ومنها على وجه الخصوص ما نحن هنا بسببه وهو الحل السياسي والاقتصادي”، موضحة “وصلنا اليوم لمرحلة ممتازة نوعا ما تشكل حالة الانطلاقة الجديدة لمسيرة العمل الدؤوب من اجل اتمام الحق الأصيل للبشر بالتساوي بالمشاركة السياسية وتقرير شكل الادارة والتعبير عن مكنون نفسه وتكريس حقوقه في التعبير عن رأيه”.

وأعربت الشعار عن إيمانها بمقولة “لاحقوق من دون ممارسة سياسية”، وهذا يتطلب دعم الحركة النسائية من كل قيادات المجتمع، لافتة إلى ما بذلته السيدات البرلمانيات في دعم الحركة النسائية الوطنية، وكذلك مشاركة نساء العالم في سبيل الحصول على التساوي في حقوق المرأة الاقتصادية والسياسية مع الرجل.

وأشارت الشعار إلى أن مجلس النواب أقر تشريعات تصب في دعم أهداف التنمية المستدامة، وأهمها الهدف الخامس، وذلك من خلال إلغاء المادة 38 من قانون العقوبات والتي تبيح للمغتصب الإفلات من العقاب، وأصدر قانونا للحماية من العنف الأسري، وعمل على رفع سن الاستثناء بالزواج تماشيا مع مقاصد الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.

كما أقر مجلس النواب، صندوق تسليف النفقة، ونظام العمل المرن، وإلزام صاحب العمل بتوفير حضانة، وفي قانون الضمان الاجتماعي أتاح للمرأة توريث راتبها لزوجها وأولاده بشروط، على ما أضافت الشعار.

كما شارك في الورشة النواب اسماء الرواحنة وزينب البدول والنواب السابقات علياء ابو هليل ورندا الشعار وفضية الديات وهدى العتوم وابتسام النوافلة ووشاهة العمارين و امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية نجوى قبيلات ومسؤولة قسم النوع الاجتماعي في الوزارة الدكتورة كفا عكروش والدكتور ايمان الحسين من جامعة البلقاء .

إلى ذلك، أوصت المشاركات في الورشة بضرورة تطوير المناهج التعليمية بما يتناسب مع قدرات ومستوى فهم الطلبة، تبني وتشجيع التوعية بمبادئ المساواة بين الجنسين، تطوير سياسات وزارة التربية والتعليم بما يضمن إعادة الثقة بين الطلبة والمعلمين.

وأكدن أهمية تطوير مهارات المعلمين والحاجة الى التحفيز والتشجيع وتدريب المعلمين واثراء معلوماتهم من خلال تبني سياسات تدعم المعلمين في استكمال التعليم الأكاديمي العالي لهم وتطوير معارفهم ومهاراتهم، فضلاً عن إعطاء الأولوية لتطوير البنية التحتية في المدارس وتفعيل المختبرات والحصص غير المنهجية.

كما أوصين بضرورة توفير دعم مالي ومعنوي للأسر الفقيرة، حتى لا يتم تسرب الأطفال من المدارس والذهاب لسوق العمل، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات التدريس والتعليم المختلط (الوجاهي، عن بعد)، وتدريب الطلبة والأهالي على كيفية استخدام المنصات المتعددة للتعلم.

وطالبن بوضع عقوبات على أهالي الطلبة المتسربين من المدارس، وكذلك وضع خطط بديلة التعليم وقت الأزمات.

كما أكدن ضرورة إلغاء أي نصوص تمييزية ضد النساء في القوانين والتشريعات، وإلغاء أي استثناء في تزويج الفتيات الصغيرات، واعتماد سياسة تغيير المناهج لتبني المساواة بين الجنسين بإدخال مواد ومفاهيم المساواة بين الجنسين.

إلى جانب رفع الوعي للرجال والنساء بالمساواة بين الجنسين وأهمية العمل على حقوق النساء، ودمج القادة المحليين ورجال الدين وصناع القرار في ورشات ودورات التمكين والتوعية، وتطوير دور الإعلام المرئي والمقروء والمسموع في عكس دور المرأة ومساواتها مع الرجل.

كما أكدن أهمية تفعيل منهج التبادل الثقافي للطلبة والمعلمين مع تجارب عربية ودولية عن التعليم عن بعد، وزيادة عدد ورش التوعية وزيادة المعرفة بالمهارات وأدوات التغيير المجتمعي، وتفعيل دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية بأهداف التنمية المستدامة.