النائب الخصاونة: الصحف الورقية ليست شركات خاصة
تحديد اجتماع نيابي حكومي لبحث أوضاع الصحف الورقية عقب إقرار الموازنة
وكالة الناس ــ أكد رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية يسار الخصاونة، أنه سيتم تحديد موعد الاجتماع النيابي الحكومي لبحث أوضاع الصحف الورقية، بعد إقرار الموازنة.
وقال إن “أوضاع الصحف الورقية تؤرقنا، ولن نقبل إلّا بإنصافها، لكن ذلك يحتاج إلى إقرار الموازنة”.
وبيّن الخصاونة أن اللجنة ستقدم مقترحات عدة للحكومة لأشكال دعم الصحف، متبراً أن “العلاقة بين الصحف الورقية والحكومة ليست علاقة ربح وخسارة”.
وأشار إلى أن “الصحف الورقية ليست شركات خاصة بالشكل الذي طرحه رئيس الوزراء، بل هي إرث وطني تساند الوطن وتكتب التاريخ”.
وكشف أن اللجنة ستقترح على الحكومة، أن يكون مدراء صحيفتي الرأي والدستور من الشخصيات الاعتبارية برواتب معقولة، مشيرا إلى أن الإدارات تعاقبت على الصحيفتين من الشخصيات رفيعة المستوى برواتب عالية.
وأوضح الخصاونة أن اللجنة ستقترح، نشر الإعلانات الحكومية في صحيفتي الدستور والرأي حصراً، كنوع من التمييز لها، منوها بأن على الصحف الورقية بدورها تقديم الحلول المقترحة.
وأضاف أنه اقترح على رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، إقامة مؤتمر “وطن الإعلام والصحافة” لدعم وسائل الإعلام المختلفة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قال في وقت سابق، إن الحكومة لم تألوا جهدا في تقديم كل أوجه الدعم الممكن للصحف الورقية، وبما يسمح به قانون الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن الصحف الورقية (الرأي والدستور) شركات خاصة غير مملوكة للدولة، و”مع ذلك لم نألوا جهدا بتقديم الدعم اللازم لهما والمباشرة بالتخفيف من الوطأة المالية التي تعانيان منها”.
وعزا الخصاونة سبب الوطأة المالية التي تعانيان منها الصحيفتين، إلى قرارات اتخذتها إدارة الصحيفتين “في مرحلة ما وفي إطار اجتهاد استثماري، ربما لم يكن موفقا آنذاك وانعكس على الأداء المالي للصحيفتين”.
وأشار إلى أن الحكومة شملت الصحيفتين ببرنامج استدامة، مضيفا أنه جرى يوم أمس تسيير الرواتب المتأخرة بسبب التمديد للصحيفتين في البرنامج.
وبين أن الحكومة قدمت العديد من المساعدات التحفيزية للصحيفتين خلال العام الماضي، بما في ذلك مبالغ مالية للصحيفتين.
وأكد وجود مصلحة أساسية في أن تتعافى الصحف الورقية لدورها المحوري والهام، وللرسالة التي أدتها الصحف عبر مسيرة الدولة وفي المفاصل الأساسية ولذودها عن الدولة وحمايتها.
وشدد أنه على إدارات الصحف مهمة إصلاحها داخليا، كونها شركات خاصة، مجددا التذكير بأن الحكومة ستقوم بما هو ممكن في إطار التيسير عليها من خلال تأخير سداد بعض الفوائد والغرامات لبعض الاشتراكات الحكومية وتقديم أي دعم مالي ضمن حدود الممكن.