منع النواب والأعيان من التعاقد مع المؤسسات الحكومية

وكالة الناس ــ وافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على المادة (20)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021.

وتنص المادة (20) المعدلة للمادة (75) من الدستور الحالي؛ على تعديلات: “منع الأعيان والنواب من التعاقد مع الحكومة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بما يشمل عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من 10 أشخاص”.

وتشمل التعديلات أيضا: “شمول استئجار الأراضي والأملاك بما يمنع التعاقد عليه بين الأعيان أو النواب والحكومة، واستثناء الأعيان والنواب المساهمين بشركات بما لا يزيد على 2% من منع التعاقد”.