توضيح نيابي حول السماح بإغلاق المنشآت المخالفة لقانون العمل

وكالة الناس – قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب حسين الحراسيس ليس لدينا أي توجه بإضافة أي مادة او نص يسمح بإغلاق المنشآت في حال مخالفتها لأحكام قانون العمل ولكن نكتفي بفرض العقوبات المالية التي تحقق الردع العام وتوفر الحماية القانونيّة للعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة الاثنين للاستماع الى مقترحات حول مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020 قدمها ممثلون عن شبكة النساء شركاء في التطوير والتقدم .

وبين الحراسيس ان عقوبة اغلاق المنشآة سيكون لها أثر سلبي على ملف الاستثمار والاقتصاد الوطني بشكل عام وسيلحق الضرر بجميع أطراف المعادلة العمالية سواء العاملين أو أصحاب العمل.

واكد الحراسيس ان اللجنة منفتحة على جميع الآراء والمقترحات التي تقود الى تجويد النصوص ومعالجتها بشكل حصيف لا يقبل التأويل ولن تتردد بقبول وتبني أي مقترح او فكرة تصب في مصلحة قطاع العمل.