إصدار التقرير النهائي لنتائج مراقبة الإنتخابات
وكالة الناس – أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين تقريره النهائي لنتائج مراقبة الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر.
وبين التقرير أن عملية تسجيل المرشحين خلال مرحلة ما قبل يوم الاقتراع اتسمت بالهدوء، وعدم تسجيل أي حوادث تذكر، نتيجة استحداث إجراء جديد في التعليمات الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية.
وضمن مرحلة الدعاية الانتخابية، ضاعت 7 أيام كاملة من حق المرشحين والناخبين في الدعاية الانتخابية بسبب حظر يومي الجمعة والسبت من شهر تشرين الأول الماضي، كما سجل التقرير عدم التزام لبعض المرشحين وأنصارهم بقواعد الدعاية الانتخابية.
وسجل التقرير نحو 40 ملاحظة على مرحلة يوم الاقتراع، أبرزها شكاوى حول التصاق بعض صفحات دفاتر الاقتراع مع بعضها البعض في العديد من الدوائر الانتخابية ما أدى إلى إخفاء الصفحة الخاصة بإحدى القوائم، وعدم جاهزية 65 بالمئة من مراكز الاقتراع لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، واستمرار الدعاية الانتخابية، ومنع بعض مراقبي المركز من دخول غرف الاقتراع وإدخال هواتفهم النقالة، ومنع 12 بالمئة منهم من حضور إجراءات إقفال الصناديق وإنهاء عملية الاقتراع.
ولم تقم الهيئة المستقلة باستخدام أقفال للصناديق تحتوي على أرقام، وإنما استخدمت مرابط بلاستيكية لا تحتوي على أية دلالة رقمية أو رموز سرية، ولوحظ وجود نقص في المعدات الخاصة بعملية الاقتراع.
وأضاف التقرير النهائي أن الهيئة المستقلة للانتخاب جهزت 23 موقعا لاستخراج النتائج الأولية بواقع مركزٍ واحدٍ في كل دائرة من الدوائر الانتخابية إلا أن فريق المركز الوطني سجل نحو 15 ملاحظة حول هذه المراكز واللجان العاملة فيها.
واتسمت هذه الانتخابات بشكل عام بضعف المشاركة الشعبية، والبالغة 90ر29 بالمئة حسب البيانات الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب مقارنةً مع الانتخابات النيابية السابقة التي بلغت 36 بالمئة.
وقدم التقرير في نهايته نحو 24 توصية، أبرزها ضرورة تطوير القانون الانتخابي بحيث يكون أكثر تمثيلاً للقواعد الشعبية والحزبية، وتعديل نص المادة 71 من الدستور الأردني بما يضمن الحق في التقاضي على درجتين للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب، وإجراء التعديلات القانونية اللازمة بما يضمن عدم الخرق لفترة الصمت الانتخابي، وتعديل القوانين اللازمة كقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية بما يحقق نجاعة أكبر في متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية.
كما أوصى بتفعيل دور الهيئة المستقلة في مراقبة الحملات الانتخابية وضبط الدعاية الانتخابية وتفعيل إجراءات المحاسبة والمساءلة المتعلقة بها، وزيادة ضمانات اختيار أعضاء لجان الانتخاب بشفافية وفي وقت مبكر للتحضير للعملية الانتخابية، وتمكين المواطن من الوصول إلى جداول الناخبين، ومراجعتها للتحقّق من سلامتها، وتهيئة وتجهيز جميع مراكز الاقتراع والفرز وتوفير التسهيلات اللازمة بما يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حقهم في الاقتراع.