هل تُلزم الشفافية والحاكمية مجلس النواب محاسبة نائب اساء استعمال السلطة

ماذا يعني سكوت مجلس النواب على احد اعضائه المدان بجريمة اقتصادية .. هل سيتمكن من اعادة الثقة

وكالة الناس –  صدر حكم قضائي بالحبس شهرين لنائب حالي،

وفي تفاصيل القضية وفق ما ذكره موقع مدار الساعة  فإن محكمة أردنية أدانت، مؤخراً (عضو مجلس نواب حالي) بجرم اساءة استعمال السلطة (مكرر مرتين) والحكم عليه بالحبس مدة شهر واحد والرسوم عن كل جرم، وعملا بأحكام المادة (4/ج) من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المادة (72) من قانون العقوبات تقرر المحكمة جمع العقوبات المحكوم بها النائب الحالي لتصبح العقوبة الحبس مدة شهرين والرسوم.
حكم المحكمة، جاء بعدما ثبت لها أن النائب الحالي، وأثناء وجوده في منصب، قام باعطاء رخصتين للمحكوم عليهما (أ) و(ع) دون مرور هاتين الرخصتين بالإجراءات الاصولية والقانونية المتبعة لإصدار، وعدم استيفاء الرخصتان للمرفقات اللازمة لمنحهما.
وعليه تم تشكيل لجنة تحقيق داخلية والتي قررت احالة الموضوع الى دائرة مكافحة الفساد حيث قيدت القضية وجرت ملاحقة النائب.

وفي ضوء ما صدر من تصريحات عن رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات وما أكده عشرات النواب خلال الكلمات التي القوها تحت القبة اثناء مناقشة بيان حكومة الخصاونة انهم سيسعون الى إعادة الثقة بمجلس النواب وفي حال صحت المعلومات هل سيعمل المجلس على كشف اسم هذا النائب الذي سيشاركهم في التشريع والرقابة وما تقدم جزء من سيرته فيعمل على اتخاذ موقف أو إجراء بحقه.