محمد الروسان مرشح لواء الرمثا وبني كنانة

في العرس الديمقراطي المرتقب، هناك مهام واسعة وعميقة، مناطة لأجهزة الدولة من جانب، وبالمجتمعات المحلية من مؤسسات مجتمع مدني وأطر واتحادات وجمعيات من جهة اخرى، بحيث يصار الى انضاج التجربة الحالة الانتخابية في أعلى مستوياتها، سيما ونحن نتحدث عن ما يقرب الثلاثين عاما من عودة الحياة البرلمانية في الشارع الأردني.

تجيئ انتخابات برلمان 2020، في ظل ظرف استثنائي يدعو للأردن الديمقراطي الأنموذج، فدعوة الملك لاجراء الانتخابات فيما المملكة خرجت للتو من صراعها مع جائحة كورونا، لهو مؤشر بأن ثقة الملك بأجهزة الدولة وبأبنائه الاردني حقيقة محط رهان.

يتوجب على الجميع، أفراد ومؤسسات ومراكز قرار بأن يقفوا رقفة رجل واحد امام هذا الاستحقاق الدستوري الكبير، وأن يتم توحيد الجهود في خلق بيئة انتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية قولا لا فعلا، تطبيقا لا تنظيرا.

ولعل من أولى وأخطر المهام التي يجب التصدي لها في العرس الديمقراطي المقبل، بأن تكون الدولة قد أعدت خطتها في تنفيذ الانتخابات، كما أرادها سيد البلاد، لتكون افرازاتها مجلس نيابي مسؤول ومرجعية أولى في سن التشريعات الخادمة للدولة الأردنية اقتصاديا وسياسيا.

نقف جميعا دولة وأفراد في محاربة المال الأسود، نتكاتف سوية لابراز المرشح الأقدر، لتحصين بيت سن القوانين والتشريعات، فالمؤسسة البرلمانية المصنع الأول للقوانين والدساتير، وهو ما يتطلب من الجميع أن يكونوا جنودا ، كلٌ في موقعه لانجاح الانتخابات القادمة بالصورة التي تليق بالأردن والهاشميين.

لتكن كما ارادها سيد البلاد

محمد وليد الروسان