على مكتب دولة رئيس الوراء الاكرم

النداء الاخير لرئيس الوزراء…… وبورصة عمان تصرعلى ضياع خمسة وعشرون مليون دينار من اموال مساهمي المتحدة القابضة لاعادة سهمهم للتداول

بعد هدنة هشة استمرت لمدة ثلاثة اسابيع بين مجلس ادارة المجموعة المتحدة القابضة و بورصة عمان بناءً على تدخل الجمعية الاردنية لمستثمري الاوراق المالية فقد بات واضحا بما لا يدع مجالا للشك ان بورصة عمان تقف عائقا في وجه الاستثمار وتضع العصي في دواليب الاستثمار وباتت تقف بشكل معلن ضد مساهمي شركة المجموعة المتحدة القابضة وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال مخالفة الاتفاقيات التي تتمخض عقب كل اجتماع والتراجع عنها لاحقا فقد حاولت الجمعية الاردنية لمستثمري الاوراق المالية تقريب وجهات النظر بين هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان من جهة ومجلس ادارة المجموعة المتحدة القابضة من جهة اخرى الا ان بورصة عمان وفي كتابها المؤرخ بتاريخ 24\12\2013 نسفت كل الجسور والروابط ما بينها وما بين المجموعة المتحدة القابضة وتمترست خلف طلب يترتب عليه اضاعة خمسة وعشرون مليون دينار اردني من اموال المساهمين ورفع نسبة خسارة المجموعة الى ما يزيد عن 150% وبالتالي اعلان التصفية الاجبارية للمجموعة على الرغم من ان الشهرة منظورة من قبل القضاء العادل وباطلة لمخالفتها لمواد قانون الشركات وفي تطور ملفت ظهر من خلاله تخبط العاملين في البورصة حيث قامت البورصة بمخاطبة المجموعة المتحدة القابضة بكتاب تضمن التاكيد على جميع المتطلبات الخلافية السابقة مضيفة شروط جديدة لم تكن موجودة سابقا وبنفس الوقت تكرارها لمتطلبات تم الايفاء بها من قبل المجموعة المتحدة القابضة وبالتالي تكون الامور بين بورصة عمان والقابضة قد وصلت الى طريق مسدود وفي هذا السياق كشف رئيس مجلس ادارة المجموعة القابضة العميد المتقاعد بسام روبين بان مجلس ادارة المجموعة القابضة قد حاول تقديم تنازلات والايفاء بجميع متطلبات البورصة بغية تجاوز النقاط الخلافية للوصول لحل يخدم المساهمين ويعيد سهم الشركة للتداول الا ان مسؤولي البورصة لم يبدوا اي تعاون ولا تجاوب مما جعلنا نقول ان البورصة ظهرت كجهة حكومية طاردة للاستثمار وليست جاذبة وبين ان جوهر الخلاف الرئيسي بين البورصة و القابضة هو ذلك الشق المتعلق بالشهرة والذي تطلب بورصة عمان وتصر بموجبه من مجلس ادارة القابضة ” اجراء فحص التدني للشهرة البالغة (25,764,783) دينار اردني , على ضوء مؤشرات حدوث تدني في قيمتها كما ورد بتقارير مدقق الحسابات ” وهذا سينعكس سلبا على اموال المساهمين وسيتسبب في ضياع مبلغ اكثر من خمسة و عشرون مليون دينار اردني من اموال المساهمين مما يؤدي الى رفع خسائر الشركة الى مايزيد 150 % من راس مال الشركة ويؤدي بها الى التصفية الاجبارية وفقدان وضياع اموال المساهمين واضاف روبين ان الدائرة القانونية لدى المجموعة قامت بدراسة مستفيضة لجميع القوانين و الانظمة التي تحكم عمل هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان ولم تتوصل الى اي نص صريح يمنع من رجوع سهم القابضة للتداول علما ان هناك خصوصية تامة بقضية الشهرة والتي تم تحويلها من قبل هيئة مكافحة الفساد الى محكمة جنيات عمان بالاضافة لقضية ابطال البيوع والمنظورة لدى القضاء العادل .
وقد تسائل رئيس مجلس ادارة القابضة عن الطريقة التي تدار بها بورصة عمان وطريقة تعاملها مع المستثمرين وقال انه لولا تقاعص جهات حكومية مختلفة حيال المجموعة المتحدة القابضة لما ضاعت اموال المساهمين في عام 2008 ولكن ومع الاسف لم يحصل هنالك اي تطور ايجابي لاجراءات البورصة الفعلية نحو الاستثمار ولم نلمس في المجموعة المتحدة القابضة حتى هذا التاريخ اية ايجابيات حقيقية تبين اعتناء البورصة بالمستثمرين واموالهم فالمسؤولين في البورصة لا ينظرون الى المستثمرين بانسانية وبخصوصية تتماشى مع القوانين وانما يحاولون عرقلة اي تصور من شانه النهوض بالشركات وتنمية اموال المستثمرين وهذا بحد ذاته يعتبر قصورا واضحا في القيام بواجباتهم على اكمل وجه وكانهم في البورصة لم يوجدوا لتقديم النصح والارشاد والتوجيه للمساهمين , وفي معرض رد رئيس المجلس عن ما هي الخطوة التالية والتي بموجبها سيتم التعامل مع كتاب البورصة قال روبين انه تم دعوة مجلس الادارة للاجتماع يوم الاحد القادم لاتخاذ القرار المناسب حيال ذلك ودعوة الهيئة العامة للأعتصام امام بورصة عمان لاسترداد حقوقهم التي كانت قد سلبت منهم بغير وجه حق وكان لهيئة الاوراق المالية وبورصة عمان دور رئيسي في سلب وضياع هذه الحقوق وعن عتب مجلس ادارة القابضة على اجراءات رئاسة الوزراء قال رئيس المجلس انه لمن المؤسف حقا ان نكتشف في المجموعة القابضة ان اقوال دولة رئيس الوزراء لا تدل على افعاله فهو ينادي نظريا للاصلاح ومحاربة الفساد وتطوير الاقتصاد والواقع مختلف تماما فقد قمنا في المجموعة المتحدة القابضة بتوجيه عدة رسائل لدولة رئيس الوزراء لكي يتدخل بصفته الوظيفية ويرفع الظلم الواقع على المجموعة القابضة جراء الاجراءات الحكومية المجحفة والمخالفة للقانون الا انه لم يصدر من دولة رئيس الوزراء اي تجاوب ملموس حيال تلك الخطابات وهذا الصمت لدولة رئيس الوزراء ادى بهيئة الاوراق المالية وبورصة عمان للتغول على حقوق مساهمي المجموعة المتحدة القابضة وبات المسؤولون في تلك الدوائر يلعبون في ملعبهم بدون وجود حكم يطلق صافرته ويرفع بطاقة الاندار لهم عند حدوث تجاوزات لاولئك المسؤولين وانني هنا اود ان اطمئن دولة الرئيس والسادة هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان بان الظلم الدي تعرض له مساهموا المجموعة المتحدة القابضة حجمه كبير وسيكون قادر سلميا على تحقيق الكثير لاننا نحن كمجلس ادرى بسوء الاحوال التي وصل اليها ما يزيد عن ستة الاف مساهم وعائلاتهم
انني كرئيس لمجلس الادارة لا استطيع ان افهم لماذا يتخوف بعض المسؤولون من قصة نجاح المجموعة القابضة ويحاولون افشالها ؟؟؟ وماهي الاسباب التي تجعل بعضا منهم يقف في وجه المساهمين لصالح جهات اخرى ؟؟ , اسئلة عديدة اجاباتها واضحة ولكننا لا نستطيع ان نكشف عنها او ان نخوض فيها وهذا هو النداء الاخير لدولة رئيس الوزراء من قبل المجموعة المتحدة القابضة للتدخل السريع ورفع الظلم عنهم واعادة حقوقهم المسلوبة قبل قيامهم باي فعل قانوني قد يتسبب باحراج الحكومة امام الشعب ويؤثر سلبا على عجلة الاقتصاد والاستثمار وانني اتحدث هنا كرئيس لمجلس ادارة المجموعة المتحدة القابضة وهي احدى كبرى المجموعات الاقتصادية الاردنية بالاضافة الى انني عضو الهيئة الادارية للجمعية الاردنية لمستثمري الاوراق المالية والتي اعلنت وقوفها في وقت سابق الى جانب مساهمي المجموعة المتحدة القابضة وحقهم في اعادة سهمهم للتداول .