، الإيكونوميست ، : مصر تقترب من ثورة جديدة ضد العسكر
بعد تراجع الجيش عن تعهداته التي برر بها الانقلاب فلا زالت البلاد تعاني من انقسام خطير، وتراجع في كافة الخدمات حتى حلفاء العسكر في الانقلاب بدوا في الانقلاب عليه بعد الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس المؤقت عدلي منصور، وخرج الجيش ووجه تحذيرا ضمنيا للمعترضين.
فتحت عنوان “مصر بعد الانقلاب.. الأمور لم تنته بعد” قالت المجلة إن عبارة “حرب أهلية” أثارت جدلا واسعا في أعقاب الانقلاب العسكري في مصر، الذي أدى إلى عزل الرئيس محمد مرسي، بعد عام واحد من الحكم.
وأضافت إن المجتمع المصري ما زال يعاني من انقسام بين أنصار مرسي -الذين يشعرون بالخيانة- والعلمانيين والليبراليين المطالبين مرسي بالرحيل، مؤكدة أن المصريين لا بد أن يتفقوا على خطة واحدة، لإرجاع البلاد إلى الديمقراطية.
وتابعت إن المعارضة لم يكفها عزل الرئيس مرسي وتطالب حاليا بقمع انصاره وتصفهم بـ”الإرهابيين”، كما أن النائب العام أصدر أمرا بالقبض على الكثير من قادة الجماعة بما فيهم المرشد العام السابق مهدي عاكف بتهم التحريض على العنف، بجانب عدة مئات من كوادرها بما فيهم الرئيس مرسي نفسه، ما يؤكد المخاوف بعودة “الدولة العميقة” للحكم مرة أخرى في مصر، ويناقض تماما دعوات التصالح التي يطلقها المسؤولين ويشير لنوايا الجيش والسلطات الانتقام من الإخوان.
وأشارت إلى أنه على الرئيس المؤقت للبلاد -عدلي منصور- الذي عينه الفريق عبدالفتاح السيسي بهدف إثبات أنه يسعى لإعادة الاستقرار، إقناع الناس بأنه يريد التنازل عن السلطة ولا يسعى لها.
ولفتت إلى إنه إذا كان الجيش يريد إعادة فرض النظام في الشوارع، لمنع إراقة المزيد من الدماء، فعليه البدء في الوفاء بالوعود لاستعادة الديمقراطية فعليه أولا إنقاذ اقتصاد البلاد، وخاصة بعد إشادة السعودية والإمارات برحيل مرسي وتقديمها 12 مليار دولار لمصر في شكل قروض ومعونة، وهو المبلغ أكثر من المبلغ الذي قدمته قطر خلال فترة حكم الرئيس مرسي.
وأوضحت إن الرئيس عدلي منصور عين حازم الببلاوي، الخبير الاقتصادي البالغ من العمر 77 سنة رئيسا للوزراء، ومحمد البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وزعيم المعارضة العلمانية، نائبا للرئيس خلال الفترة الانتقالية، وبدأ الببلاوي المفاوضات لتشكيل حكومة تكنوقراط، وعرض بعض المناصب على أعضاء الإخوان والنور، إلا أن الجماعة رفضت لعدم صدق تلك الوعود.
وتساءلت كيف يمكن لجيش انقلب على الشرعية أن يفي بوعوده؟، حتى أن حلفاءه في الانقلاب “جبهة الخلاص الوطني، وحركة تمرد” رفضت الإعلان الدستوري الذي اعلنه الرئيس عدلي منصور، حيث قالت إنه تم إصداره بدون استشارة أحد، ولم يتم الاستجابة لمطالبهم.
وشددت المجلة على أن الإعلان بدلا من أن يكون حافز لجلب الإسلاميين للسياسة السلمية، فقد اعترض حزب “النور” شريك العسكر، على مضمون الإعلان، مشيرة إلى أن المجزرة التي وقعت ضد انصار الرئيس مرسي امام الحرس الجمهوري وراح ضحيتها أكثر من 51 وإصابة أكثر من ألف أخرين، قطعت جميع الطرق السلمية، وسوف تكون لعنة على الجيش وقوات الامن.
واختتمت المجلة تقريرها بالقول إنه إذا لم يتحرك القيادات العسكرية بشكل سريع لإنقاذ البلاد والعوجة للديمقراطية وإرجاع الحق لاصحابه فأن الملايين من المصريين سوف تعود للشوارع مرة أخرى، احتجاجا على الظلم الواقع عليهم وخاصة الإسلاميين وهو ما يهدد بثورة جديدة تطيح بالعسكر مرة أخرى. (الحرية والعدالة)