العمالةالوافدة بين القبول والرفض

وكالة الناس – جاءت تأكيدات الحكومة ان قرار وقف استقدام العمالة الوافدة لن يضر بسوق العمل بل سيمنح العمالة الأردنية فرص اكثر، غير مرضية لاصحاب العمل خاصة من القطاع الزراعي مبررين عدم رضاها بقلة العمالة الأردنية في هذا القطاع.

الحكومة اتخذت هذا القرار كأحد الحلول للحد من البطالة ضمن برنامج وضعته لهذه الغايه.

واكدت وزاره العمل على لسان مدير اعلامها محمد الخطيب لـ «الرأي» ان اعداد العمالة الأردنية كافي لتغطية كافة قطاعات العمل.

ويضيف ان الوزارة تعهدت بتوفير العمالة الأردنية المدربة القادرة على العمل في كافة القطاعات ومنها القطاع الزراعي.

وقال ليس هنالك اي مبرر لاصحاب العمل لعدم رضاهم بقرار وقف الاستقدام في ظل محدودية فرص العمل مؤكدا ان هذه الفرص حق الأردنيين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة .

خبراء في سوق العمل اجمعوا انه على اصحاب العمل ان يكون لديهم مسوؤلية أتجاه العمالة الأردنية ولا يجب عليهم الاعتراض على قرار وقف الاستقدام كونه قرار فيه مصلحة وطنية.

وقالوا ان الحكومة اتخذته نتيجة وجود عمالة وافدة غير مصرح لها بالعمل تسربت من قطاع الى اخر لسوق العمل وبشكل عشوائي وبأعداد كبيرة

ولفتوا الى ان ارقام إحصائية أكدت ان معظم العمال الوافدين يحققون دخلا شهريا يزيد عن 700 دينار اردني في مهن لا يتواني العامل الاردني في إشغالها إذا ما توفر لة الحد الادنى من الحماية الاجتماعية.

وقالوا ان على اصحاب العمل توفير ظروف ملائمه للعمالة الأردنية لضمان إستمراريتها في العمل.

وهنالك تضارب في الارقام التي يتم تداولها من قبل الكثير من المحللين والمتابعين في الشأن الاقتصادي او العمالي حول اعداد العمالة الوافدة المخالفة , ويجمع الكثيرون على انها لا تقل عن 500 الف عامل وافد.

مزارعون يقولون انهم الضحية الاولى لهذا القرار الذي اعتبروه مفاجيء رغم ان هذا القرار ليس بجديد حسب مصادر وزارة العمل وانما تم تفعيلة وتطبيقة بشكل كامل دون إستثناءات ولا يمس القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.

وقالوا ان القرار جاء قبيل الموسم الزراعي بقليل وعدم توفر عمالة اردنية للعمل في هذا القطاع مما يضعهم في مهب الريح.

وكانت وزارة العمل خصصت للقطاع الزراعي اعداد من العمالة وافدة زراعية تتناسب مع حيازاتهم من الاراضي الزراعية.

وتقوم الوزارة عبر لجانها التفتيشية بضبط عمال مخالفين وغالبيتهم ممن يحملون تصاريح زراعية سواء كانت سارية المفعول او منتهية ويعملون في قطاعات مختلفة وبشكل غير قانوني ويؤثر بالتالي على العمالة المحلية الوطنية.

ويؤكد الخطيب ان القرار الحكومي لم يأتي من فراغ, فوجود 100 الف عامل يحمل تصريحاً زراعياً يعمل منهم في المهنة فقط 30% يعتبر خللا في القطاع الزراعي ويدعو الى مراجعة شاملة في آليات استقدام العمالة الوافدة لهذا القطاع المنتج والذي يساهم في الاقتصاد الاردني.

ويقول ان وزاره العمل ستزيد من الحملات التفتيشية على العمالة الوافدة المسربة من هذا القطاع مؤكدا عدم تقصير الوزاره بهذا الخصوص.

رئيس الإتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة في تصريحات سابقة دعا اصحاب العمل في القطاعات الاخرى ليتحملوا مسؤولياتهم وعدم تشغيل اي عامل وافد زراعي في مؤسساتهم ومنشآتهم.

وقال ان ذلك فيه ضرر على القطاع الزراعي وبنفس الوقت فيه مخالفة لقوانين العمل ولا يصب في المصلحة العامة التي تستوجب في الوقت الحالي زيادة نسب تشغيل الاردنيين ودعم المزارعين من خلال عدم التغول على هذا القطاع والسماح بتسرب العمالة الوافدة الزراعية الى القطاعات الاخرى مثل الإنشاءات، والحراسة، والعمل الحر، وغيرها.

ويؤكد ان المزارع المحترف والملتزم لا يطلب سوى عدد محدد من العمالة ويرغب بالعمالة الاردنية اكثر من غيرها الا اذا كان مضطرا لعدم وجود عمال فيتجة الى الاستقدام ولكن ضمن المعقول لان المزارع غير مستعد لزيادة اعبائة المالية ولا يتحمل كلف اضافية ترهقة, وان المزارع الملتزم قام منذ بدايات المواسم الزراعية بتوفير عمالة سواء كانت وافدة او محلية ولن ينتظر صدور قرار لوقف الاستخدام.

ووجود عمالة وافدة مخالفة تحرم الخزينة الاردنية من مستحقات مالية كبيرة تزيد عن 250 مليون دينار اردني بالاضافه الى التحويلات المالية التي تخرج من المملكة وتربك الاقتصاد الاردني.

عمال اردنيون اكدوا ان المواطن الاردني جاهز للعمل في اي قطاع ومهنة ومستعد للعمل ضمن ظروف وبيئة عمل لائقة تضمن له الحد المقبول من العيش الكريم.

وقالوا الا ان وجود عمالة وافدة يحرم الكثير من الاردنيين من فرص العمل لان هذة العمالة تنافسهم في كل القطاعات بسبب قبولهم لظروف عمل غير لائقة, الا انهم في الوقت نفسة يتجهون للعمل الحر وبدون تصاريح اضافة الى عملهم الاعتيادي.

ولفتوا الى ان اصحاب العمل يفضلون العمالة الوافدة ليس فقط بسبب تدني اجورها وانما اجبارهم على العمل لساعات طويلة حتى لو لم يتم توفير الضمان الاجتماعي والتأمينات الصحية لهم.

وقالوا ان بعض اصحاب العمل يفضلون الوافدين من غير حملة التصاريح لرغبة صاحب العمل في التوفير.

واستهجنوا قيام بعض اصحاب العمل بالاحتجاج على قرارات الحكومة بوقف الاستقدام, معتبرين ذلك العمل بمثابة رفضهم للعمالة الاردنية, وهي لا تقل اهمية ومهارة وكفاءة عن العمالة الوافدة.