التلهوني: تخفيض عمولات البنوك على حوالات “IBAN”

وكالة الناس – أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن تخفيض عمولات البنوك على حوالات خدمة “IBAN” إلى دينارين بالحد الأعلى قريباً، بعد أن تم فتح حسابات للمحاكم لدى البنك المركزي الأردني، ليتولى مهمة إرسال الحوالات للبنوك الأخرى دون أي عمولة.

وثمّن وزير العدل استجابة البنك المركزي تخفيض العمولات التي تتقاضاها البنوك التجارية على حوالات خدمة الايبان “IBAN ” وتوحيدها .

وبيّن التلهوني أن تخفيض الكلفة في العمولات جاء استناداّ لتعليمات أصدرها البنك المركزي مؤخراً، ونتج عن ذلك فتح حسابات للمحاكم لدى البنك المركزي، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت تماشياً مع خطة الاشتمال المالي للحكومة، واستجابة للشكاوى المتكررة حول ارتفاع نسبة الاقتطاعات على الحوالات من بعض البنوك وتفاوتها على هذه الخدمة .

وتوقع زيادة عدد المعاملات والخدمات التي ستقدمها الوزارة، نتيجة تخفيض عمولات تحويل المبالغ باستخدام خدمة الايبان.

ولفت التلهوني، إلى أن الوزارة تحرص على رفع مستوى خدماتها المقدمة، خاصة الإلكترونية منها، وإنجاز المعاملات بالسرعة الممكنة دون ابطاء تسهيلاً على المواطنين وبأقل التكاليف؛ موضحاً أن خدمة تحويل المبالغ إلى حسابات المواطنين كانت تتم بإصدار شيكات بقيمة هذه المبالغ، الأمر الذي كان يستغرق وقت وجهد كبيرين، إضافة إلى أن العناء الذي كان يُعانيه المواطنين نتيجة مراجعة المحاكم شخصياً، فأصبحت الخدمة الآن تُقدّم بتحويل المبالغ إلى حسابات المواطنين إلكترونياً وبشكل مباشر؛ توفيراً للوقت والجهد والكلفة المالية على المواطنين.

يُذكر أن البنك المركزي قد أصدر تعليمات في الثاني من تموز الحالي، سيتولى بموجبها، مهَمة البنك المُرسل لحوالات خدمة الايبان للبنوك الأخرى دون عمولة، وتحديد عمولة البنوك المستقبلة بدينار واحد في حال كانت قيمة الحوالة 1000 دينار، ودينارين إذا كانت قيمة الحوالة أكثر من ذلك.

ويُشار إلى أن المبالغ التي يتم تحويلها إلى حسابات المواطنين، تم تحصيلها تنفيذاً للأحكام الصادرة في القضايا، والسندات المطروحة للتنفيذ، مثل: عقود الإيجار، و الكمبيالات، وسندات الرهن والأمانة ، إضافة إلى دفعات الايجارات المدفوعة في عقود الإيجار الدورية لدى المحاكم .