وكالة الناس – تقدم أعضاء جمهوريون في الكونجرس الأميركي للمطالبة بكشف مصادر تمويل قناة “الجزيرة” القطرية، لتسليط الضوء على عمليات الجزيرة وصلاتها بالحكومة القطرية.
وكشف موقع “ذا دايلى بيست” الأميركى، أن قانونا جديدا تم إصداره لمطالبة وسائل الإعلام الروسية بالولايات المتحدة تقديم إفصاح مالى، يضمن المزيد من الشفافية في المنشآت الإعلامية التى يوجد مقرها فى قطر.
وأضاف الموقع الأميركي أن قناة الجزيرة القطرية، من أهم وسائل الإعلام التي تضمنها القانون الجديد، حيث يستهدفها مجموعة من الجمهوريين المحافظين لمدة عام إثر ترويجها لجماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية وعملها على تعزيز مصالح الحكومة القطرية.
وأكد الموقع أن ذلك القانون يجعل “الجزيرة” محاصرة بشكل كامل، حيث يشترط على وسائل الإعلام المملوكة من الأجانب تقديم تقارير دورية عن تمويلها ونشاطها للجنة الاتصالات الفيدرالية الذي يكشف عن الرقابة المالية والتشغيلية التي يتم ممارستها على وسائل الإعلام هذه من قبل الشركات الأم فى الخارج.
وأوضح أن ذلك القانون، تم تقديمه منذ العام الماضي، من النائبين الجمهورى إليز ستيفانيك والديمقراطى سيث مولتون، العضوين فى لجنة الخدمات المسلحة، حيث ينص على أن أى وسيلة إعلام تملكها وتسيطر عليها وتمولها بشكل أساسى أن تعزز مصالح حكومة أجنبية يجب أن تسجل لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية.
