سؤال نيابي يطالب الحكومة بكشف ملابسات قضايا فساد في وزارة المالية
وكالة الناس – وجه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، استناداً إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه الحكومة بتقديم توضيحات حول ما أُثير بشأن قضايا فساد واختلاس في وزارة المالية، والإجراءات الرقابية التي كانت معتمدة لمنع وقوعها.
وتساءل مشوقة عن آليات الرقابة المالية المتبعة لمتابعة نفقات مكتب الوزير، وكيفية صرف شيكات تجاوزت قيمتها 600 ألف دينار دون اكتشافها في وقت مبكر، مطالباً ببيان أوجه القصور التي سمحت بحدوث ذلك.
كما استفسر عن مدى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة للكشف عن جميع المتورطين، وما إذا كانت المسؤولية ستقتصر على الموظفين المحالين للتحقيق أم ستمتد إلى مستويات إدارية أعلى، في حال ثبوت وجود تقصير أو مسؤولية.
وطلب النائب توضيح الأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة في رفع سقف البطاقة الائتمانية الخاصة بمدير مكتب الوزير إلى 20 ألف دينار، وما إذا كان هذا الإجراء قد تم وفقًا للتشريعات والتعليمات المالية النافذة.
وتناول السؤال النيابي كذلك آلية اعتماد عشرات الشيكات ذات القيم المالية الكبيرة دون تسجيل ملاحظات من وحدات التدقيق أو الرقابة الداخلية، إضافة إلى معرفة ما إذا كانت الحكومة قد أحالت كامل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والجهات القضائية المختصة، والإجراءات المتخذة لاسترداد الأموال العامة ومحاسبة جميع المسؤولين.
واختتم مشوقة سؤاله بالمطالبة بالكشف عن خطة الحكومة لإعادة هيكلة وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة المالية في وزارة المالية والمؤسسات الحكومية، بما يضمن منع تكرار مثل هذه القضايا مستقبلاً.
