الرزاز : 17 مليار كلفة الأزمات الخارجية على الأردن

وكالة الناس – قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن الأزمات الخارجية كلفت الأردن ما يقارب 17 مليار دولار.
وأضاف الرزاز في لقاء عقد عصر اليوم في الجامعة الأردنية للحديث عن أولويات الحكومة والتحديات المقبلة، إن عوامل داخلية وخارجية أدخلت الاقتصاد الوطني في حلقة مفرغة.

وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، نية الحكومة انشاء شركة قابضة تستثمر بها الحكومة ومتاحة للمواطن وللمغترب والمحافظ الاستثمارية العربية والاجنبية.
وأضاف الرزاز أن الحكومة تسعى إلى لفتح المعابر مع سوريا والعراق ما يغير من حركة النقل والتجارة والتصدير، مشيراً إلى أن العوامل الخارجية والداخلية أوصلت الاقتصاد المحلي لما هو عليه الان.

وأشار إلى أن تبعات وكلف الأزمة المالية العالمية واللاجئين وانقطاع الغاز المصري وصلت إلى 17 مليار دولار.
وبين الرزاز سيادة القانون والإصلاح السياسي ومنظومة التكافل الاجتماعي والخدمات العامة والإصلاح الاقتصادي هي طريق الأردن للدخول في حلقة حميدة، وأكد أن الدولة القوية أساس للديمقراطية ولا ديمقراطيات ناجحة في دول ضعيفة.
وحول الضريبة قال الرزاز إن المشكلة ليست في قلة الضرائب بل في العبء الضريبي والتهرب الضريبي، وأكد أن نسبة الضريبة التي يدفعها الأردني 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقال درسنا العبء الضريبي ووجدنا فيه قمة اللاعدالة، فالعبء الضريبي على الأردني متساوي وهذا ظلم اجتماعي.
وأوضح الرزاز أن الهاجس الاقتصادي هو الغالب والمتمثل بارتفاع نسبة البطالة وكُلف المعيشة والتراجع في مستوى الخدمات.
وأكد الرزاز أن الحكومة تعمل على إعادة النظر بضريبة المبيعات على بعض السلع الأساسية ومدخلات بعض القطاعات المهمة مثل الزراعة.
وقال إن واجب الحكومة إصلاح الهيكل الضريبي للتخفيف عن المواطن، مشيراً إلى أن ملف الضريبة يتعلق بسيادة القانون والإصلاح الاقتصادي ومنظومة التكافل الاجتماعي.
وبين الرزاز أن سد العجز المالي يحتاج لبرنامج يشمل خفض النفقات وزيادة الايرادات ولا بديل عن ذلك، مؤكداً أن سيادة القانون تتطلب ضبط التهرب الضريبي.
وأعلن الرزاز أن الحكومة ستنشئ صناديق مسؤولية اجتماعية لشركات الدولة الكبرى، مشيراً إلى مشاريع تسعى الحكومة لتطبيقها في عدد من القطاعات بهدف التشغيل المباشر وتوفير 30 ألف فرصة عمل.
وقال الرزاز إن الحكومة ستعفي الشركات التي تشغل أبناء المحافظات من ضريبة الدخل، مؤكداً أن الحكومة نريد توجيه الدعم مستقبلا ً لقطاعات محددة تشغل العمالة الاردنية وتفيد المحافظات.