“خلوة الحكومة” تخلط “أوراق” الرحيل والبقاء

 لم تكن “خلوة” رئيس الوزراء عمر الرزاز بوزرائه، أمس في دار رئاسة الوزراء، عادية، اقتضتها ظروف المرحلة، او معد لها مسبقا، فوفق سياسيين وبرلمانيين، ثمة رسائل أراد الرئيس إيصالها للمواطنين والنخب السياسية، تفصح عن بقاء الحكومة، حتى تقضي الارادة الملكية السامية برحيلها.
مصدر برلماني مطلع؛ قال ان “حالة الضغط والقلق والترقب في صفوف الوزراء والنواب خشية رحيلهم، اوقفت اعمالهم”، مشيرا الى ان الوزراء ينتظرون منذ اكثر من شهر تغييرا، يرتبط بحل مجلس النواب.
ولفت الى ما يجري تداوله في صالونات سياسية، وما يسرب للاعلام ويشاع حول “رحيل الحكومة، وتكليف رئيس جديد لها”، بانه بات “يقض مضجع المعنيين”.
وقال المصدر نفسه، إن النواب يعيشون حاليا “تحت مطرقة القلق”، مترقبين انطلاق صافرة الانطلاق إلى “برلمان جديد”، فهم لم يعهدوا المكوث تحت قبة البرلمان هذا الوقت، مع انه الدورة العادية الرابعة انتهت.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة قال إن الرزاز ترأس اجتماعا مطولا مع الفريق الوزاري أمس، لمراجعة وتحديث أولويات عمل الحكومة للعامين الحالي والمقبل.
وبين أن الحكومة أعلنت مطلع العام الحالي؛ تقريرا عن إنجاز أولوياتها التي التزمت بإنجازها للعام الماضي، كما أعلنت أولويات عملها ومبادراتها للعام 2020 و2021، وهي آلية عمل عكفت عليها الحكومة، كأداة للتخطيط المستقبلي ومتابعة الإنجاز، وتقييم الأداء بشفافية ومكاشفة.
مصدر برلماني آخر قال ان “رسائل الرزاز عميقة هذه المرة؛ جاءت لتحاول إنهاء الجدل حول رحيل حكومته، وتحمل تلميحات باستمرارها والمضي نحو الانتهاء من اجندة وبرامج العامين الحالي والمقبل، لتأكيد قدرة الحكومة على الاستمرار، برغم ما يتطاير من اشاعات حول رحيلها”.
ولفت إلى أن “التقييم / الخلوة”، هو الثاني في سيرة الحكومة، وعليها الالتزام بتنفيذ ما تعهدت به منذ نهاية العام الماضي.
لكن الاهم، وفقا لمصدر وزاري سابق، فإن “تقييم مرحلة كورونا في الاجتماع (الخلوة)، هو الاهم، ليضمن تبيان ادوار المؤسسات والوزارات والنجاحات والاخفاقات والتغذية الراجعة لكل منها، وأنها ستكون تقييما حقيقيا لحجم الجهد خلال جائحة كورونا”.
اذن؛ فالاجتماع أمس “ليس من باب الصدفة، بل جاء لدحض الشائعات وإثارة الارتياح في صفوف الوزراء الذين يخشون رحيل حكومتهم، او رحيلهم الفترة المقبلة”.
مصدر حكومي يكشف، ان “الوزراء رفعوا الاسبوعين الماضيين تقاريرهم، وخطط وزاراتهم الى الرزاز، حول برامج عملها وانجازاتها بخاصة في مرحلة كورونا”.
وبين ان “على الحكومة الاستمرار في العمل وسط مختلف الظروف، وان قرار بقاء او رحيل الحكومة او مجلس النواب، بانتظار ارادة جلالة الملك عبدالله الثاني”.
وقال إن “حالة التشائم والترقب والخوف من المجهول، يتوجب ألا تكون؛ ومن هنا ادركت الحكومة بان عليها الاستمرار في اعمالها دون خوف، وتأدية مهامها كما جاءت في كتاب التكليف السامي”.
غير ان الاجتماع/ الخلوة؛ وإن تضمن اعادة ترتيب اولويات الحكومة ومشاريعها، وبيت الرئاسة للمرحلة المقبلة، لجهة الايرادات والموارد المالية والاستحقاقات المرحلية، فقد كشف أيضا عن قوة الحكومة ورئيسها في الاستمرار حتى مرحلة الانتخابات البرلمانية وبعدها، اذا كان الخيار الملكي بان يسلم المجلس الثامن عشر من يخلفه.
وفي السياق نفسه؛ يقول برلماني مخضرم ان “الحكومة لم تستنفد قواها، وما تزال قادرة على ادارة المرحلة المقبلة، اذ لا مبرر لرحيلها، ويمكن اجراء تعديل عليها خلال الايام او الاسابيع المقبلة، للاعلان عن فترة جديدة، تقدم فيها الافضل”.
واشار الى ان الحكومة، نجحت بالتنسيق والتناغم مع الجهات ذات العلاقة في تجاوز ازمة كورونا، وبعض تداعياتها، واثبتت قدرة الدولة على تجاوز العقبات، وبالتالي لا مبرر لرحيلها، ما دامت تتحلى بالشجاعة التي تعيد تقييم اعمالها واعادة ترتيب اولوياتها، وتصويب اخطائها.
واشار الى انه في ظل الصمت البرلماني الآن، يمكن للحكومة العمل دون ضغوط، وتحقق مزيد من النجاحات اذا تداركت الازمة المالية والاقتصادية، وتمكنت من الخروج من المأزق، ليس لكسب الوقت، ولكن لاخراج البلاد من ازمة عميقة، رتبتها كورونا وتداعيات اقتصادية اخرى سابقة، ألقت بظلالها عليها الفترة الحالية.
النائب الدكتور ابراهيم البدور؛ قال ان “الرئيس الرزاز وعبر خلوته، وجه رسائل للمرجعيات ولوزرائه وللطامحين بموقعه وللناس، مفادها انه موجود ويقود”.
وفصل البدور بالقول ان “الرسالة الاولى كانت للمرجعيات في الدولة، بأنه يعمل ويضع الخطط، وانه كرئيس يستطيع قيادة المرحلة المقبلة”، بينما جاءت الرسالة للوزراء ضمن محورين، الاول من المحبطين سياسيا بـ”أننا يمكن ان نبقى لندير الحكومة، واريد خططا وبرامج وآليات عمل، فيما للجانب الآخر من وزرائه، أكد انه ما يزال رئيسا للحكومة”.
وفي الرسالة التالية؛ وفقا للبدور، وجهت الى الصالونات السياسية والنخب و”انني ما زلت رئيسا للحكومة، واقود واعمل ولم ترحل حكومتي بعد”.
فيما الرسالة الاخيرة والمهمة، فكانت للناس “اننا ومثلما نجحنا في ادارة ازمة كورونا وخرجنا منها بقوة، فنحن قادرون على الخروج من ازمات مماثلة اقتصادية وسياسية وغيرها، ويمكننا ادارة شؤون الدولة لسنة مقبلة”.
وفي المحصلة؛ ربما تكون هذه فرصة حكومة الرزاز الاخيرة للبقاء في “الدوار الرابع” عاما آخر، اذا ما اثبتت قدرتها على تجاوز الوضع الراهن، واعادت ترتيب اوراقها، ايذانا بمرحلة جديدة، قد تكون اصعب، ولكن ضمن دعم لا محدود من مرجعيات كبيرة، وبلا مضايقات من صالونات سياسية او شخصيات طامحة بالسلطة.الغد