“المجالي” : الفوسفات لم تُحرك اي قضية ضد “وليد الكردي”

وكالة الناس – أكد رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية عامر المجالي إن الشركة ‘لم تحرك أي قضية أمام المحكمة ضد رئيس مجلس الإدارة السابق وليد الكردي، وإنما جاء تحريكها من قبل المدعي العام’.
وأضاف بعد أن حكمت المحكمة بالقضية ‘تم تحويلها إلى جريمة اقتصادية يتم بموجبها التوصل لتسوية حول المبلغ الذي أقرته المحكمة، والبالغ 282 مليون دينار’.
وبين، في معرض توضيحه لرئيس وأعضاء كتلة الوفاق النيابية الذي زاروا الشركة أمس، أنه ‘تم التوافق بين الشركة والمكتب القانوني الممثل للكردي على شركة عالمية لتدقيق القضية، وهي ‘ديلويت أند توش’، ولم يتم التوافق بشأن التسوية، وتمت إعادة الملف برمته للمدعي العام’.
من جهته، قال رئيس الكتلة مازن القاضي إن مجلس النواب سيطرح بعض التحديات التي تعترض سبيل الشركة ويناقشها مع الحكومة من أجل تذليلها.
وكان المجالي أوضح لأعضاء اللجنة أن الشركة راجعت مع شركة كندية – فرنسية لم تلتزم بعقد تطوير ورفع كفاءة المجمع الصناعي في العقبة وتقليل الانبعاثات إلى الدرجة المقبولة بيئيا، وفرضت عليها اعادة العمل في المشروع الذي سيتم تسليم الوحدة الاولى منه في نيسان (أبريل) المقبل والثانية في حزيران (يونيو) لتسهم في رفع الطاقة الإنتاجية لتتراوح بين 850 ألفا ومليون طن من مادة الداب (سماد ثنائي الفوسفات)، وهو ما سيرفع المنافسة مع زيادة الإنتاج وتخفيض تكاليف الإنتاج للطن الواحد.
وفي رد لسؤال حول آلية البيع المعتمدة حاليا وسابقا في الشركة، قال الرئيس التنفيذي الدكتور شفيق الأشقر إن الشركة تبيع حاليا بشكل مباشر للمستهلكين بدون تدخل الوسطاء، فيما كانت في السابق لشركات وساطة موجودة في دبي، ولا سيما مبيعاتها لأسواق جنوب وشرق آسيا، مؤكدا أن ‘لا هيمنة حاليا للوكلاء على تحديد كمية ونوعية وسعر الفوسفات’.
وأشار الأشقر إلى أن أسعار الأسمدة والفوسفات الخام تراجعت من أعلى مستوى وصلته في العام 2008 والبالغ 1200 دولار أميركي للطن لنحو 580 دولارا للطن الواحد في الوقت الحالي.