مطالبات بتغليظ العقوبات على بائعي الزيت المغشوش

وكالة الناس – طالبت نقابة أصحاب معاصر الزيتون والجمعية الوطنية لمصدري زيت الزيتون بتكثيف الرقابة وتغليظ العقوبات على الجهات التي تقوم بغش زيت الزيتون.

وقال رئيس جمعية مصدري زيت الزيتون فياض الزيود إنه لايوجد لدى الجمعية اية سلطات تخولها بضبط زيت الزيتون المغشوش إلا انها تتعاون مع الجهات المعنية في مؤسسة الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس والجمعية الملكية لحماية البيئة في الإبلاغ عن حالات غش زيت الزيتون، مشيرا الى أن جهود هذه الجهات ساهمت بضبط 20 ألف تنكة زيت زيتون مغشوش خلال العام الحالي.

واوضح الزيود ان الجمعية نظمت حملة وطنية للمستهلكين لمساعدتهم في شراء زيت زيتون سليم وغير مغشوش وان هذه الحملة استهدفت المعاصر ومراكز البيع، ودعت المواطنين للتاكد من وجود كامل المعلومات الخاصة بالزيت ونوعه وتاريخ ومكان انتاجه على العبوة.

واشار الى أن الزيت المغشوش بياع بأسعار تتراوح ما بين 50-60 دينارا للتنكة ، موضحا ان سعر التنكة للموسم الحالي قريب من سعرها للموسم الماضي ويتراوح ما بين 75 -80 دينارا.

وأكد الزيود على تميز زيت الزيتون الأردني وجودته، مؤكدا أن ضبط هذه الكميات من الزيت المغشوش تؤكد وجود رقابة كبيرة على هذا المنتج الذي يصدر منه الأردن سنويا نحو 5000 طن وخاصة لدول الخليج، وقال ان مسعة زيت الزيتون الأردني العالمية حتما لن تتاثر بوجود زيت مغشوش في الأسواق المحلية ، فالمنتج الاردني من زيت الزيتون المصدر للخارج لا يغادر إلا مع كافة الأوراق التي تثبت جودته.

بدوره قال نقيب اصحاب معاصر الزيتون عناد الفايز إن عمليات غش زيت الزيتون خلال الموسم الحالي اكبر من المواسم السابقة رغم انه لا يوجد نقص في كميات انتاج الزيت وهي مساوية تقريبا لما يتم انتاجه سنويا موضحا أن كمية الزيت المنتجة لغاية الان يبلغ نحو 23 ألف طن.

وشدد الفايز على أن عمليات غش زيت الزيتون لا تتم في المعاصر التي تخضع لاشراف ورقابة صارمة مشيرا الى ان عمليات غش الزيت وخلطه بمواد اخرى تتم بعد عصره خارج المعاصر.

وأكد الفايز تعاون النقابة التام مع مؤسسة الغذاء والدواء والجهات الرقابية الاخرى في الرقابة على انتاج زيت الزيتون والكشف عن اي حالات تلاعب وغش تتم من قبل البعض

وطالب الفايز بتشديد العقوبات على من يغشون الزيت ، مشددا على ان تغليظ العقوبات من شأنه ان يردع الاخرين عن القيام بمثل هذا العمل.

يذكر ان النقابة تبنت هذا العام قرارا للحد من ظاهرة غش زيت الزيتون وذلك من خلال وضع لاصق تجاري على صفائح الزيت ويحمل علامات مائية يصعب تزويرها، مع اغلاق محكم للغطاء المعدني وهو الامر الذي يصعب معه الغش التجاري للزيت.

وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك حذرت المواطنين من وجود زيت زيتون مغشوش في الاسواق المحلية يروج له بعض ضعاف النفوس لتحقيق ربح مادي من خلال غش الزيت وبيعه للمواطنين بطرق احتيالية.

كما حذرت الجمعية من أن بعض الفضائيات تروج لزيت زيتون مغشوش وبأسعار متدنية عبر الاعلان عنها عبر شاشاتها ، وأكدت ان هذا الأمر مخالف لقانون الصناعة والتجارة وقانون المرئي والمسموع حيث تعتبر هذه الطرق احتيالية بحتة.

ودعت الجمعية التبليغ عن الاشخاص او الفضائيات او اي وسيلة اخرى خصوصا وسائل التواصل الاجتماعي والذين يقدمون خدمة التوصيل المجاني للزيت للمنازل حيث انهم يقومون بغش المواطنين والاختفاء بعد ذلك.

كما طالبت بضرورة التأكد من اللاصق الحقيقي على تنكة الزيت حتى لا يتعرضوا للغش من خلال لاصق مزور.