دحلان يقصي عباس من المخيمات في الأردن – وثائق
وكالة الناس –
كشفت وثائق ومراسلات سرية عن حالة الصراع المستمرة والتي تدور رحاها بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخصمه العنيد القيادي ‘المفصول’ من حركة ‘فتح’ وعضو المجلس التشريعي محمد دحلان،وذلك انطلاقا من مخيمات الشتات في الأردن.
وتظهر الوثائق الكيفية التي يتعامل فيها الرئيس عباس مع كوادر حركة فتح المتهمين بصلتهم مع القيادي دحلان في مخيمات الشتات الموجودة على الساحة الأردنية،والذين يحاول عباس معاقبتهم اقتصاديا بقطع رواتبهم.
ويعتبر كثيرون ما تضمنته الوثائق بأنه خروجا على القانون في وقت بات مزاج عباس واصبح سلوكه محكوم ومربتط بحكمه على الآخرين وذلك بمدى علاقتهم مع خصومه السياسيين.وذلك للوثائق التي نشرت على صفحات مناوئة لعباس وسط مجموعة كبيرة من التساؤلات.
واعتبر ناشروا الوثائق ان القرارات والمراسيم تصدر عشوائيا لمجرد وصول وشاية من هنا وهناك لعباس.
ومن المعروف أن الامر الاداري الصادر عن التنظيم والادارة في السلطة الفلسطينية مبني على قرار تنظيمي في حركة فتح وهو خلط واضح كالعادة بين التنظيم والوظيفة العامة بالسلطة كما يحدث مع كوادر غزة ) والأدهى أنه سبقه قرارات كما هو موضح باعادة المستهدفين من التقاعد للخدمة مرة اخرى بهدف فصلهم ووقف رواتبهم !! ثم يتم التراجع عن القرارات باكملها التي هي من الاصل لم تكن قانونية !! أين يحدث في كل العالم ان تتم اعادة متقاعد للخدمة بهدف فصله.كما تظهر الوثائق.
وفي الوثائق التي وقعت باسم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد اشار بانه تم فصلهم دون مراجعتهم وسؤالهم.
ويتساءل ناشروها :’وهل تمت مراجعة المئات من كوادر الحركة الذين وقفت رواتبهم بغزة ؟ ) ام هي المزاجية ؟ ثم يشير عزام بان الهدف من اعادتهم هو مدى تأثيرهم في الساحة الاردنية !!’
ويتابع الناشرون:’ هناك تناقض كبير في تبريرات ‘عبيد عباس ‘ لجريمة قطع الرواتب الغير قانونية فمثلا عدنان الضميري يقول ان الفصل ووقف الرواتب هو بناءا على عدم الانضباط العسكري !! وهنا لا نعرف اي انضباط عسكري مطلوب من كادر متقاعد وخارج الخدمة !! واي انضباط عسكري في الساحة الاردنية ؟ إلا اذا كانت قواتنا في الاردن تعمل ضمن قوات التحالف مثلا !!’
واتهم المعلقون الأطراف الفلسطينية بالقول:’ نحن امام حكم مزرعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، امام حكم فرد بمزاجيته واحقاده وخصوماته وقانونه الخاص’.