0020
0020
previous arrow
next arrow

الاسكوا : نصف اللاجئين في العالم عرب

وكالة الناس –  دانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الاسكوا” ” في بيان اصدرته في مقرها في بيروت بعد ظهر اليوم “ما يتعرض له أكثر من مليون عراقي من تهجير وإكراه وتشريد واستباحة لحقوقهم الإنسانية وحقهم في العيش بحرية وكرامة في إطار من المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد الواحد”.داعية لوضع حد لإهدار الدماء ووقف آلة القتل في العراق وغيره، تمهيداً لحوار حول الأسباب الجذرية، وإطلاق خطط وسياسات للنهوض يسهم فيها الجميع.

 

 

واشارت الى أن “أكثر من مليون لاجئ ونازح عراقي انضموا إلى قوافل المهجرين والمشردين في المنطقة العربية والتي باتت تضم أكثر من تسعة ملايين سوري، وخمسة ملايين فلسطيني”.

 

وأعلنت ” ان العرب يشكلون أكثر من نصف عدد اللاجئين في العالم”، مدينة “جميع الممارسات التي تميّز بين البشر على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس”، والمواقف والنزعات التي تتنافى مع قيم التسامح وقبول الآخر”.

 

ولفتت الى أن “ما تشهده المنطقة حالياً من طروحات مستهجنة غريبة على مبادئ وقيم التنوع التي عرفتها مجتمعاتنا واغتنت بها طيلة قرون من الزمن، لن تؤدي إلا إلى إذكاء النعرات المدمرة والنفخ في نيران تفتيت المنطقة على أسس مذهبية وطائفية وعرقية”، مشددة على أن “العراق الذي عصفت به رياح هذه الطروحات، يخسر اليوم من مكوناته المجتمعية، من المسيحيين والأيزيديين وغيرهم، ويخسر معهم ملامح حضارة عريقة في التنوّع، بقاؤها أمل للوطن وزخر للإنسانية جمعاء”.

 

ودعت الاسكوا الى “تضافر جهود حكومات المنطقة وأهل الرأي والفكر، لمساعدة العراق على حل أزمته والعمل بمبدأ المسؤولية الإنسانية الجماعية لرأب الصدوع المجتمعية التي تضرب دول المنطقة، وإعادتها إلى ثقافة التسامح والسلام.

 

ودعت الى ان تعود المنطقة مجدداً إلى مسار التنمية والنمو، فلا يبقى فيها لاجئ أو نازح لا يستطيع العودة إلى بيته ووطنه لينعم فيه بجميع الحقوق الإنسانية والسياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية”،معتبرة ان الوقت حان لوقفة ضمير أمام الآثار المدمرة التي خلفتها في العراق عقود من الحروب والنزاعات تكاد تشعل بنارها المنطقة برمتهاط”.

 

ورأت “الاسكوا” أن “العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم الإقصاء واحترام حقوق الإنسان في ظل سيادة القانون هي الدعائم الأساسية لتوطيد الاستقرار ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية القابلة للإستمرار، وإن غياب هذه الدعائم لن يؤدي إلى عرقلة النمو والنماء المستقبلي فحسب، بل أيضاً إلى تبديد ما تحقق من مكتسبات تنموية على مدار العقود الماضية”.