“وكالة الناس” تنشر تفاصيل مبادرة معصوم لحل ‘‘الأزمة الكردية‘‘
وكالة الناس – في اطار سعيها لحل الأزمة العراقية، ممثلة باستفتاء إقليم كردستان
كشفت رئاسة الجمهورية العراقية عن مبادرة للرئيس فؤاد معصوم، لإنهاء الأزمة. وكانت
المبادرة التي تضمنت أربعة محاور، أكدت على وضع سقف زمني
لإنهاء المسائل العالقة ما بين الإقليم والحكومة الاتحادية على أن لا يزيد على ثلاث
سنوات وتشكيل ثلاث لجان لمتابعة الحل وقبل ذلك القبول بورقة الأمم المتحدة التي
قدمها رئيس بعثة يونامي يأن كوبيتش.
وجاء في المبادرة “بنـاء على اللقاءات والمشاورات والاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية
الدكتور فؤاد معصوم مع الزعماء وقادة الكتل وممثل الامين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول
الكبرى وما تم عرضه من مقترحات وأفكار ومبادرات والمتعلقة باستفتاء الإقليم المزمع اجراؤه
بتاريخ 25/9/2017 فقد تم الاتفاق على طرح المبادرة الآتية أمام كافة الاطراف لغرض تبنيها واقرارها كخارطة طريق لحل كافة
المشاكل العالقة ما بين الاقليم والحكومة الاتحادية وعلى كافة المستويات “.
ونصت المادة الاولى الى ضرورة “تبني ورقة الأمم المتحدة المقدمة من قبل ممثل الامين العام للامم المتحدة السيد( يان
كوبيتش) والتي حظيت بقبول الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن “.
وشددت المبادرة على ما جاء في ورقة يان كوبيتش التي اشارت الى “ان تبدأ المفاوضات بين الأطراف في شهر ايلول2017
بدون شروط مسبقة لحل المشاكل العالقة وفق مبدأ الشراكة واكمال هذه المفاوضات خلال فترة زمنية لا تزيد على ثلاث
سنوات”.
واشارت مبادرة الرئيس العراقي الى ان الامم المتحدة “تدعم عملية المفاوضات وتنفيذ بنود الاتفاقية بين الطرفين ” ، مبينة انه
“بناء على هذا الاتفاق تقرر حكومة الاقليم عدم اجراء الاستفتاء المزمع اجراؤه بتاريخ 25/9/2017 وفي حالة عدم النجاح في تلك
المفاوضات يتم الرجوع الى الاستفتاء”.
وطالبت المبادرة في محورها الثاني بـ “تشكيل لجنة عليا ولجان مشرفة تتولى كافة الحوارات وما مطلوب منها بغية انجاح هذه
المفاوضات من خلال تشكيل اللجنة العليا والتي تكون برئاسة السيد رئيس الجمهورية وتضم السيد رئيس مجلس الوزراء
الاتحادي ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس وزراء الإقليم وإشراك ممثل الامين العام للأمم المتحدة”.
ونصت المبادرة على ان هذه اللجنة الرئاسية بعضوية اممية “تشرف على الحوارات والمفاوضات ومتابعة النتائج وتقوم بتشكيل
ثلاث لجان لمتابعة الحل “.
واوضحت المبادرة ان “اللجان التي يجب ان تتشكل وفقا لما ورد في المبادرة هي ( اللجنة التشريعية ) وتُعنى بإنجاز التشريعات
العالقة ما بين الاقليم والحكومة الاتحادية، و (اللجنة التنفيذية) وتختص بمتابعة تنفيذ القرارات والمقررات الصادرة من الحكومة
الاتحادية والإقليم، و “اللجنة السياسية وتكلف بكل ما من شأنه حسم الملفات السياسية العالقة”.
فيما طالب المحور الثالث ان “يكون السقف الزمني لإنهاء المسائل العالقة ما بين الاقليم والحكومة الاتحادية بفترة زمنية لا تزيد
على ثلاث سنوات، تكون مدة الأشهر الـ (18) الاولى لحسم الملفات التنفيذية التي سبق وان صدرت فيها تشريعات أو قرارات وما
زالت معطلة، اضافة الى ضرورة استكمال كافة التشريعات المراد سنّها من السلطة التشريعية الاتحادية والاقليم والقرارات الواجب
اصدارها من السلطة التنفيذية الاتحادية والاقليم”، فيما “تكون مدة الـ (18) شهراً الثانية لحسم جميع الملفات التي تصدر فيها
تشريعات أو قرارات نتيجة المفاوضات التي تم اجرائها”.
و وطالب المحور الرابع بضرورة العمل على “حسم كافة القضايا التي اشار اليها الدستور ولم يتم تنفيذها كالتعديلات الدستورية أو
تقرير مصير كركوك وفقاً لما ورد في المادة (140) من الدستور والمناطق المتنازع عليها وغيرها من القضايا العالقة”.
وكان الرئيس العراقي وصل السليمانية صباح امس والتقى رئيس اقليم كردستان وعرض عليه المبادرة.