يوم التمويل المفتوح …
تنظم غرفة صناعة الاردن يوم التمويل المفتوح الاحد المقبل في قاعة عمان / المدينة الرياضية، وينتظر ان يشهد مشاركة واسعة من الصناعيين والبنوك ومؤسسات التمويل المحلية، ويهدف يوم التمويل الذي يرعاه البنك المركزي لردم الفجوة بين العرض والطلب للتمويل بين البنوك والشركات الصناعية بخاصة الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل نسبة 98% من المنشآت الصناعية في المملكة، ويظهر العقبات الكبيرة التي تواجه الصناعة في الحصول على التمويل برغم المبادرات التمويلية التي اطلقها البنك المركزي خلال العام الماضي، وفائض السيولة لدى معظم البنوك المرخصة من جهة وتنامي احتياجات الشركات الصناعية للحصول على التمويل لتطوير مشاريعها من جهة اخرى.
ومعضلة التمويل للشركات الصناعية تكاد تكون العائق الاكبر امام نهوض الصناعة، وحسب تقرير للبنك الدولي بعنوان ..سهولة ممارسة الاعمال في الاردن، فقد تراجع تصنيف المملكة الى المرتبة 185 من اصل 189 للعام 2014، بالمقارنة مع 170 من اصل 189 دولة للعام 2013، وهذا التقرير يؤكد مدى التشدد المصرفي في منح الائتمان للمشاريع الاستثمارية من جهة، واستمرار البنوك في العمل وفق هياكل فائدة مرتفعة على القروض والتسهيلات من جهة اخرى، ويزيد الطين بلة مبالغة البنوك في شروط منح الائتمان والضمانات التي تتطلب رهونات عقارية، وعدم الاعتداد بالعُدد والمكائن الصناعية لغايات الضمانات المصرفية، ولغايات المقارنة يظهر تقرير البنك الدولي لعامي 2013/2014 مدى اتساع الفجوة بين العرض والطلب على التمويل للصناعة، وبالتالي تباطؤ تنافسية المنتجات الوطنية والاضرار بالصناعة الاردنية.
البنك المركزي الاردني قام بدوره لتشجيع البنوك المرخصة على الادارة الفعالة والمنتجة للسيولة، وخفض اسعار الفائدة الرئيسة على اداوات الدينار، وقدم الضمانات ودعم للبنوك لحفزها على تقديم التسهيلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرغم النجاح النسبي لتمويل المشاريع الصغيرة الا ان السوق ما زالت تعاني انكفاء نسبيا للبنوك التي ما زالت تفضل التوسع في خدمات التجزئة التي بلغت سقوفا مقلقة قد تفضي الى زيادة اعداد المقترضين المعسرين وغير القادرين على سداد الاقساط المترتبة عليه في ظل اوضاع اقتصادية ومالية غير مؤاتية.
اليوم المفتوح المزمع عقده يوم الاحد المقبل يوفر فرصة حقيقية بين الطرفين ( العرض والطلب) للتمول، بحيث تقدم البنوك وشركات التمويل مالديها من منتجات وخدمات مصرفية لاسيما تلك المدعومة من البنك المركزي، والقبول بضمانات يدعمها «المركزي»، وضمانات كويتية يقدمها برنامج دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يقابل ذلك تقديم الصناعيين احتياجاتهم الحقيقية في التمويل بما يساهم في تحفيز النمو الحقيقي…وفي هذا السياق على القطاع العام ممثلا بالحكومة الابتعاد مرحليا عن الاقتراض محليا لاتاحة الفرصة امام القطاع الخاص لتسريع وتائر نمو نشاطاته الاستثمارية، وفي ذلك مصلحة للجميع.