مرحبا بالصكوك ولكن !

ستطرح الحكومة أول إصدار من الصكوك الاسلامية خلال النصف الأول من العام الحالي بحجم 700 مليون دولار لتغطية عجز الموازنة المقدر بحوالي 987 مليون دولار أو ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الاجمالي.
تأخرنا كثيرا في طرق باب الصكوك الإسلامية، ولم نستفد من الذروة التي بلغها هذا السوق التمويلي الهام، وبينما كانت الصكوك تنتعش، كانت المدخرات الوطنية تذهب الى الاكتتابات التقليدية، واقتصر الاستثمار في السندات الضعيفة على البنوك وبعض الشركات.
تتوقع الحكومة إقبالا كبيرا على هذا النوع من الصكوك ما قد يدفعها الى زيادته لحجم قد يصل الى المليار دولار، لكنه يجب أن لا يكون مقتصرا على البنوك الاسلامية فهناك أفراد مهتمون داخل البلاد وخارجها وقد بدأوا اتصالاتهم فعلا للاستفسار عن هذا الاصدار وكيفية الاستفادة منه.
بانتظار إيضاحات إضافية من وزارة المالية الجهة المصدرة، والى ذلك الحين يجب على الوزارة أن تفكر في تطوير الاصدار بجعله متاحا للافراد من جهة ومن جهة أخرى إتاحته للتداول في سوق عمان المالي.
الحكومة لن تستخدم الاصدار الأول في تمويل مشاريع للأسف فقد حددت الاستعمالات بحسب البيان المقتضب للوزارة لتغطية عجز الموازنة الذي تغطى حتى الآن من خلال السندات التقليدية التي تكتتب فيها البنوك بأسعار فائدة مناسبة.
الصكوك الاسلامية ستفتح الطريق أمام المستثمرين المحليين ومن الدول العربية والاسلامية الذين يفضلون التعامل بالأدوات المالية الإسلامية، وممن لا يفضلون التعامل مع البنوك التجارية.
هذه فرصة مالية أمام الاردن للاستحواذ على حصة من اصدارات الصكوك الاسلامـــــية في السوق العالمي وخصوصا بعد النجاح الكبـــــير فــــي اصدارات السندات المالية الدوليـــــة التقليدية في الـسوق الدولـــــية لمـــــصلحة خزينة المملكة والبنوك في الأردن لديها فائض سيولة من الودائع غير مستغل في النشاط الاقتصادي، وهي سيولة معطلة لا يستفيد منها أي طرف من الاطراف، وقد تكون أداة الصكوك الاسلامية ملاذا لتمويل قطاعات استثمارية واقتصاديـــــة عديدة من أبـــــرزها المشــــروعات الحكومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي التي كانت حتى وقت قريب بمثابة « حلوى « الفقراء والطبقات الوسطى لتتحول الى أهم محركات النمو وخطوط الدفاع الأولى عن مكتسبات الاقتصاد