قرار قطعي بإلزام اليرموك بصرف مكافأة نهاية خدمة لعامل مياومة

وكالة الناس – اربد – اصدرت محكمة بداية حقوق اربد حكما بقضي بالزام جامعة اليرموك بدفع مبلغ 10 آلاف دينار للعامل محمد كامل

جمعة بدل نهاية مكافاة الخدمة، بالاضافة الى مبلغ 77 الاف دينار بدل مصاريف واتعاب محاماة وفائدة قانونية، وفق وكيله المحامي عبد

الفتاح صوالحه.

واستأنفت الجامعة قرار المحكمة، الا ان المحكمة ردت الاستئناف وايدت قرار محكمة البداية، بعدها لجأت الجامعة الى محكمة التمييز،

الا ان المحكمة لم توافق على الطلب واكتسب القرار الدرجة القطعية.

واشار الصوالحة الى ان اكثر من 50 قضية تم رفعها على الجامعة يتعلق بموظفين في الجامعة يطالبون باحتساب مكافاة نهاية الخدمة

عن السنوات التي قضوها في الجامعة على نظام المياومة واحتساب جزء من الملف بعد تحويلهم الى نظام الراتب المقطوع.

وتتلخص وقائع الدعوى، وفق المحامي الصوالحة ان المدعي محمد جمعة تم تعيينه في جامعة اليرموك بالاجور اليومية نهاية عام 1991

وقررت بالجامعة بعدها انهاء خدمة المدعي بالاجور اليومية اعتبار من منتصف عام 2005 وتعيينه بوظيفة عامل نظافة بالراتب المقطوع

واستمر في عمله لدى الجامعة دون اي انقطاع منذ تاريخ تعيينه الى ان استقال عام 2011.

وحسب لائحة الدعوى انه استحق للمدعي لدى الجامعة مكافاة نهاية الخدمة دون انقطاع كوظف بالاجرة اليومية وبالوظيفة المصنفة

الراتب المقطوع وعلى اساس اجمالي اخر راتب تقاضاه والبالغ 452 دينار عن كامل مدة خدمته في الجامعة.

ووفق المحامي الصوالحه ان الجامعة لم تقم بدفع كامل المستحقات للمدعي من مكافاه نهاية الخدمة وما زالت ذمتها مشغولة وان

الجامعة ممتنعه عن دفع مكافاه نهاية الخدمة التي يستحقها المدعي رغم المطالبة.

وقال الصوالحه انه تم مخاطبة الجامعة من اجل تحصيل المبلغ والمكتسب الدرجة القطعية، الا ان الجامعة وعلى لسان مدير دائرة

الشؤون القانونية في الجامعة الدكتور ابراهيم عبيدات بالاعتذار عن الاجابة، مما سيصار الى اجراء التنفيذ بحق ممتلكات الجامعة.

وكان العشرات من موظفي جامعة اليرموك نفذوا خلال الفترة الماضية اكثر من 6 اعتصامات للمطالبة باحتساب نهاية مكافاة الخدمة

اسوة بزملائهم في الجامعة، الا ان الجامعة ورفق رئيسها الدكتور رفعت الفاعوري اكدت انها خاطبت ديوان التفسيير والراي للحصول

على رد حول قانونية صرف المكافاة، الا انه ولغاية الان الموظفين بانتظار الرد.

وتتلخص مطالب المعتصمين (الفنيين والإداريين) باحتساب خدمتهم التي قضوها على هذا النظام ضمن مكافأة نهاية الخدمة بعد

تحويلهم لنظام الراتب المقطوع، حيث وصلت خدمتهم لسنوات عديدة (5، 10، 15، 20) سنة.