تطوير قطاع التعليم .. الى أين؟

وكالة الناس – خلصت مناقشات شباببية لمنظومة التعليم في الاردن، خلال جلسة عقدت امس وحضرت جلالة الملكة رانيا العبدالله جزءا منها، الى ضرورة البدء بالتغيير والتطوير بالقطاع بشكل تكاملي ومستمر.

ماذا تنتظرون ايها المسؤولون؟

سؤال استنتاجي لمجمل المناقشات، التي شخصت واقع التعليم بمكوناته مقترحة حلولا وبدائل للمشكلات والتحديات، إذ ان مداخلات ومناقشات الشباب لامست الواقع، في الوقت ذاته قدمت المقترحات والحلول والبدائل لمواجهة التحديات والمشكلات.

ما بين مقترح ومتضرر ومتطوع ومختص، توزعت فئات المشاركين، الذي رسموا صورة متكاملة لمشهد منظومة التعليم في المملكة (ما لها وما عليها)، بدءا من مرحلة التعليم المبكرة وانتهاء بالتعليم العالي، وما تخلل ذلك من تعليم عام ومناهج ومعلمين وانظمة تقييم وتدريب مهني وتقني واسس قبول جامعي.

ماذا يريدون ؟.. ابتعد الشباب المشاركون في الجلسة عن التنظير، إذ حاكوا في سرد تجاربهم حكايات وقضايا اطلعوا عليها، لتكون الطريق الواضح نحو عملية التقييم لمنظومة التعليم، والتي تماهت الى حد التشابه والتطابق مع ما تتحدث به الدراسات المتخصصة والارقام، ما يؤشر الى أن «الوجع» بات ينذر بالخطر وان التغيير والتطوير بات ضرورة وليس ترفا.

إدراك الشباب لماهية التغيير في النظرة المجتمعية من حيث التخوف والتردد، قادتهم للتنادي بضرورة خلق وعي مجتمعي وتحديدا بين عنصر الشباب، ليكون صوتهم واحدا نحو «التعليم من أجل الازدهار»، إذ اتفقوا مبدئيا على ان تكون هنالك حلقات نقاشية في مختلف المناطق، يسعون من خلالها الى خلق وعي ناضج لأهمية التغيير والتطوير، وان يكون المكون المجتمعي احد عناصره المهمة.

وارتقى سقف المناقشات، الذي حمل انتقادات للسياسات التعليمية والادوات التنفيذية لها، والتي باتت عبئا نفسيا وماديا على الطلبة واولياء الامور أكثر منها وسيلة لهم نحو المشاركة في صناعة المستقبل.

ما ميز المناقشات الشبابية في الجلسة التي نظمتها اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية حول تحديات التعليمات أمس انها كانت شاملة وواقعية، فهم طالبوا بأن تكون هنالك مظلة قانونية مسؤولة عن تنفيذ التطوير، لضمان الاستمرارية، وان يكون التطوير مستمرا،غير محدد بفترة زمنية.

حقائق وارقام

وتكمن أهمية مطالبات الشباب في التغيير والتطوير لمنظومة التعليم، انها تنسجم مع ما تتضمنه الدراسات من ارقام تشخص الواقع والتحديات. إذ تشير الدراسات الى أن شريحة السكان تحت سن (6) سنوات تشكل (63%) من أجمالي الطلبة في جميع مراحل التعليم وان عدد غير الملتحقين بمرحلة التعليم المبكر مرحلة الحضانة (KG1) يبلغ (130) الفا مقابل (27638) ملتحقين بهذه المرحلة، بينما مرحلة(KG2) رياض الاطفال (57) الفا غير ملتحقين مقابل (90400) ملتحقين، بينما في فترة الحضانة هنالك (700) الف غير ملتحقين مقابل (34) الفا تقريبا ملتحقين.

هذا الواقع يتطلب حزمة من الاجراءات التي تعالج، بحسب نتائج الدراسات، عدم مواءمة التشريعات الحالية لمتطلبات برامج تنمية الطفولة المبكرة خصوصاً في مجالات معايير التأسيس والرقابة والمساءلة وضعف السياسات والبرامج ذات العلاقة بمؤهلات الكوادر البشرية والية ضبط الجودة ومتطلبات البنية التحتية وضعف برامج تدريب المديرات والمعلمات والمشرفات والنقص في التمويل اللازم لزيادة برامج التنمية والتعليم المبكر للأطفال.

اضافة الى عدم وجود مناهج لمرحلة الحضانة (KG1)، كما أن مناهج مرحلة رياض الأطفال (KG2) قديمة جداً ووتعاني من ندرة مشاركة المجتمع وأولياء الأمور في نشاطات التعليم العام والخاص ووجود بعض الممارسات والمفاهيم التي لا تساعد على تعزيز العلاقة الوثيقة ما بين الصحة والتغذية وتنمية مهارات التعلم لدى الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.

طرح احد الشباب المشاركين في الجلسة، مثالا عن سبب لجوء المدرسين الى ظاهرة التدريس الخاص، في وقت ان طالب الدروس الخصوصية، هو ذاته الطالب في الغرف الصفية، في حين تساءل اخر عن امكانية المناهج المدرسية الحالية في تعزيز الابداع وتمكين المعرفة، والابتعاد عن التلقين.

فيما وجد مشارك اخر في حالته «نموذجا» لواقع امتحان «التوجيهي»، حيث عرف عن نفسه بانه طالب «راسب في الثانوية العامة لمدة ثلاث مرات»، بسبب الضغوط العائلية عليه بدءا من الصف الاول الثانوي وصولا الى «التوجيهي»، وكذلك النظرة المجتعية له كمخفق في «التوجيهي»، داعيا المسؤولين إلى تغيير مسار الدراسة والتعليم وعدم اعتبار «التوجيهي» الميعار الاوحد للقبول الجامعي.

ما أورده الشباب في مناقشاتهم، أكدت عليه دراسات المختصين، إذ ترى أن عملية تطوير المناهج الدراسية لا تتم بشكل يُلبي المقاربة المعيارية مع الممارسات الفضلى والاحتياجات الوطنية التنموية التي عبرت عنها وثيقة الأردن (رؤية-2025).

الى جانب ارتباط المناهج وتطويرها بوزارة التربية والتعليم جعلها محصورةً ضمن أطر تفكير محددة و نطاق مقيَّد غير مستقلة وغير متفقة مع فلسفة النظام التربوي وأهدافه وافتقار المناهج الحالية إلى التأكيد على مفاهيم التسامح والتعايش والتعاون واحترام الآخر ونبذ الأفكار المتطرفة، معتبرة أن المساحة التي تخصصها المناهج الحالية للتركيز على مهارات التفكير النقدي البناء والاستنباط والاستكشاف والإبداع لدى الطالب غير كافية.

وفيما يتعلق بـ»التوجيهي» فإن هنالك انتقادا واسعا للنظام الحالي للامتحان على مختلف المستويات الشعبية والشبابية والمسؤولين والمختصين.

وبنظرتهم التكاملية في التعاطي مع قضايا التعليم باعتباره منظومة، فإن الاجماع والانتقاد يطال ايضا سياسات القبول، التي تعتمد نتيجة امتحان «التوجيهي» كمعيار للقبول بعيدا عن الرغبة والقدرة، وعدم مراعاة لمتطلبات سوق العمل والتنمية، فكانت المطالبة بانه آن الأوان لإعادة النظر في أسس القبول بما يضمن جودة مخرجات التعليم العالي واستجابتها لمتطلبات السوق وخطط التنمية وتأمين فرص العمل للخريجين داخل المملكة وخارجها.

وعلى صعيد التدريب المهني والتقني، فتركزت التحديات التي تواجه القطاع الى تعدد المرجعيات المشرفة على الجهات المعنية بهذا القطاع الى جانب ان سياسات التعليم والتعليم العالي المتتالية التي تشجع على الالتحاق في التعليم الجامعي على حساب التعليم والتدريب المهني والتقني أدىت الى انخفاض حاد في أعداد الطلبة الملتحقين في كليات المجتمع المتوسطة في السنوات الثلاث الماضية من حوالي (30) ألف طالب إلى حوالي (20) ألف طالب.

وبحسب احصائية رسمية فإن عدد الطلبة الملتحقين في الجامعات الرسمية العشر حتى الفصل الاول من العام الجامعي2015-2016 بلغ (223604). وأظهرت الاحصائية ان اربع جامعات فقط عدد الطلبة الملتحقين فيها اقل من الطاقة الاستيعابية للجامعة، بينما باقي الجامعات ملتحق فيها طلبة أكبر من طاقتها الاستيعابية. وبحسب الاحصائية، فإن عدد الطلبة الملتحقين في البرامج الدولية والموازية (54748) طالبا وطالبة، في حين بلغ عدد الذكور من الطلبة (97278) طالبا والاناث (126326) طالبة، إذ تقدر نسبة الموازي الاجمالية (24.48%) من المجموع الكلي من الطلبة.

وعلى مستوى البرامج، فإن عدد طلبة البكالوريس (203447) طالبا، اما الدراسات العليا (20157) طالبا وطالبة.