إحالة أبو ربيع إلى الاستيداع والغاء هيئة المناطق التنموية

وكالة الناس – افادت مصادر حكومية مطلعة أن مجلس الوزراء أحال رئيس هيئة المناطق التنموية والحرة بالوكالة خالد ابو ربيع إلى الاستيداع.

وبينت المصادر ذاتها ان القرار الحكومي شمل كل من كان مفوضا في هيئة المناطق التنموية والحرة حيث جاء القرار الحكومي بإحالة المفوضين للتقاعد ومن لم يبلغ سن التقاعد تم احالته على الاستيداع كما هي حالة أبو ربيع.

وبموجب قانون الاستثمار الجديد الذي اصبح نافذا تنشأ هيئة تسمى (هيئة الاستثمار) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات.

وتهدف الهيئة الى جذب الاستثمار المحلي والاجنبي وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها وزيادة الصادرات.

وتضمن قانون الاستثمار الجديد الذي صدر بالجريدة الرسمية الخميس الماضي إنشاء مجلس للاستثمار وهيئة في داخلها نافذة استثمارية تهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الانشطة الاقتصادية بالمملكة.


وألغى القانون الجديد الذي تضمن 48 مادة قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة (1995) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه؛ كما ألغى قانون الاستثمار المؤقت رقم (68) لسنة (2003) الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه إضافة إلى ألغاء قانون ترويج الاستثمار المؤقت رقم(67) لسنة (2003)

كما ألغى قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة (2008) وألغى قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية المؤقت رقم (71) لسنة 2003 إضافة إلى ألغاء المادة (هـ) و (و) و(ز) من المادة(5) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية والمادة (5) من قانون الصناعة والتجارة.

واستمر العمل بالأحكام الواردة في قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة(1995) وقانون الاستثمار المؤقت الى حين اصدار مجلس الوزراء النظام ونشره بالجريدة الرسمية على ان لا تتجاوز فترة اصدار النظام مدة ستة أشهر.

وبحسب القانون؛ ينشأ مجلس الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل الوزراء الصناعة والتجارة والتموين والمالية والعمل والتخطيط ومحافظ البنك المركزي اضافة الى كل من رئيس غرفة تجارة الأردن وصناعة الأردن واربع ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص.

يشار إلى أن هيئة المناطق التنموية والحرة أنشأت عام 2008، بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القدرة الاقتصادية للمملكة من خلال تحقيق النمو الاقتصادي في المناطق التنموية والحرة، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة للأنشطة الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي.