"الإخوان" تفصل قيادات زمزم والمبادرة تعلن مواصلة عملها

وكالة الناس –

أصدرت المحكمة المركزية الداخلية في جماعة الإخوان المسلمين أمس، قرارا داخليا، يقضي بفصل القيادات الثلاث، المؤسسة للمبادرة الأردنية للبناء “زمزم”، ارحيل الغرايبة ونبيل الكوفحي وجميل الدهيسات، كعقوبة تنظيمية، بموجب لوائح داخلية، بعد محاكمة غيابية، بدأت أواسط كانون الأول (ديسمبر) الفائت.
ووصفت “زمزم” القرار، في بيان أصدرته بوقت لاحق مساء أمس، بـ”البائس”، الذي يعبر عن “ضيق الأفق”، معتبرة أن “الإساءة إلى هذا النفر الذين يحملون هذه الأفكار”، ويسعون جاهدين إلى تعزيز الوحدة الوطنية بهذا الفكر المعتدل، يدل دلالة واضحة على أن هناك فئة ما تزال تعيش فكر العزلة والإنغلاق والجمود، الذي أدى لخسران الجماعة كثيراً من ميادين التأثير والفاعلية”، مؤكدة مواصلة عملها كمبادرة.
ويأتي قرار الفصل، الذي أكده الدهيسات لـ”الغد”، على خلفية إحالة القيادات الثلاثة إلى محكمة داخلية، لما اعتبرته الجماعة “مخالفة للأنظمة واللوائح الداخلية، بتأسيس إطار سياسي خارج رحم الجماعة”.
وقال الدهيسات لـ”الغد”، إنه بلغ بالفصل عبر شخصين من المكتب التنفيذي للجماعة نهار الأحد، “شفويا”، بعد أن رفض استلام قرار خطي بذلك.
واضاف “ما وصلني هو مراسيل من أشخاص من المكتب التنفيذي، بقرار صادر من المحكمة بالفصل، وأنه يجوز لي الاستئناف خلال أسبوعين”.
وعلق الدهيسات على قرار الفصل بالقول: “لقد فوجئنا بالقرار، هو ينم عن حقد دفين، ولا مبررات له، ونحن لم نخالف أنظمة الجماعة” على حد تعبيره.
وعلمت “الغد” من مصادر إخوانية، أنه “كان بالإمكان التحفظ على قرار المحكمة المركزية (درجة أولى) بالفصل، في أدراج المكتب التنفيذي للجماعة، على غرار قرارات سابقة، لكنه سار ضمن الإجراءات الرسمية، بالإعلان عنه واعتماده”.
وفيما رفض المتحدث باسم الجماعة زكي بني ارشيد التعليق على القضية، تحفظ الكوفحي أيضا على التعليق، رغم المحاولات المتكررة للاتصال بهما.
في الأثناء، اعتبر الدهيسات أن القرار يشكل “مفاجأة” غير متوقعة، مشككا بقدرة المفصولين على استئناف القرار في ظل غياب هيئة للمحكمة العليا بالجماعة.
وقال: “أبلغنا أنه يمكن لنا استئناف القرار خلال أسبوعين، وأنا أشكك بذلك، لأنه لا يوجد هيئة منتخبة للمحكمة، وهي ليست عاملة”.
وأضاف: “طبعا هذا كلام ليس صحيحا، لا يوجد شيء اسمه محكمة عليا في الاخوان، وهذا قرار قاس جدا”.
وكانت “الغد” انفردت بنشر موعد أول جلسة محكمة لقيادات “زمزم”، وكانت مقررة في 18 كانون الأول (ديسمبر) المنصرم، بينما جاء القرار عقب إشهار القيادات الثلاث المبادرة في الخامس من تشرين الثاني (أكتوبر) الماضي.
وولدت مبادرة زمزم للمرة الأولى في تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2012، فيما تم إشهارها رسميا بعد عام، وهو عام تخلله تراشق إعلامي لافت، بين قيادات الجماعة و”زمزم”، بما في ذلك إصدار الجماعة لتعميمين داخليين، دعت فيهما منتسبيها إلى عدم التعاطي مع “زمزم”، أو الانضمام لها، واعتبار كل من يلجأ إلى ذلك مخالفة للنظام الداخلي.
إلى ذلك، عبرت “زمزم” في بيان رسمي صدر عنها أمس، عن صدمتها من قرار الفصل، واصفة اياه بـ”البائس” و”يعبر عن ضيق نظر”.
وقالت “تلقى” بعض أفراد جماعة الإخوان المسلمين المنخرطين في المبادرة خبراً صحفياً يقضي بفصلهم من الجماعة، نتيجة مشاركتهم بالمبادرة، معبرة عن “مشاعر الصدمة والقلق إزاء الإقدام على مثل القرار البائس الذي يعبّر عن ضيق أفق وقصر نظر”.
واعتبرته قرارا “يخلو من الحكمة في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها الجماعة، إذ أنها أحوج ما تكون إلى لملمة الصف واستيعاب الخلاف”.
وجددت “زمزم”، التأكيد على “أنها تسعى إلى ايجاد الصيغ التشاركية القائمة على تعظيم مساحات التوافق، وتقليل شقة الخلاف، بين جميع مكونات المجتمع السياسية والدينية والفكرية، من أجل الإسهام في حفظ هذا البلد واستقراره، والحيلولة دون الإنزلاق إلى العنف والفوضى كما يجري في أغلب دول الجوار”.
وأشارت إلى أنها تبنت فكرة الدولة المدنية، بمرجعية قيمية اسلامية، ترتكز على مفهوم أن الإسلام يمثل إطاراً حضارياً واسعاً للأمة كلها، ومصدراً لثقافتها الأصيلة وهويتها الجامعة.
ودعت المبادرة إلى ضرورة “تطوير الخطاب الفكري، ووسائل العمل السياسي وأساليبه”، و”الإنتقال نحو تشكيل الأطر والأحزاب البرامجية، بعيداً عن الإختلاف العقائدي الأيدلوجي”.
وأعلنت “زمزم”، وفقا لبيانها أمس، الابتعاد عن “منهج المناكفة السياسية، وعن الاستغراق في الأفكار الانشقاقية وأشباهها”، وأكدت “ضرورة التعاون مع كل الوطنيين الشرفاء في بلورة المشروع الوطني الذي يهدف لبناء الدولة الأردنية الحديثة التي تعبر عن أشواق الأردنيين جميعاً بلا استثناء”..الغد