اتفاق مبدئي يمهد للتراجع عن قرار منع الأرجيلة
وكالة الناس – أكد مصدر مطلع أن اتفاقا مبدئيا بين الحكومة وأصحاب المقاهي والكوفي شوبات باستثناء الأخيرة من قرار منع التدخين فيها وذلك باعتبارها أماكن خاصة وليس عامة.
يشار الى ان قانون منع التدخين المعمول فيه حاليا يعتبر الكوفي شوبات والمقاهي أماكن عامة.
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن الموافقة على وضع الكوفي شوبات والمقاهي ضمن الاماكن الخاصة، يسمح لهم بالترخيص وتقديم “الارجيلة” بعد شطب الحكومة بند تقديم “الارجيلة” من ترخيص المقاهي والكوفي شويات.
وكانت اللجنة السياحية في مجلس النواب قد اجتمعت مع وزير الصحة ووزير السياحة والجمعيات السياحية للوقوف على اخر تطورات منع “الارجيل” حيث أرجأ الاجتماع البت بالقرار الى يوم الثلاثاء المقبل.
إلى ذلك بين المصدر أنه من المتوقع ان تسمح الحكومة الترخيص للمقاهي والكوفي شوبات بتقديم “الارجيلة” خلال منتصف الاسبوع المقبل، على أن تلتزم المقاهي والكفي شوبات بالشروط التي وضعتها الحكومة بالتوافق مع جميع الاطراف المعنية.
ولعل من ابرز تلك الشروط ان يكون ما نسبته 50 % من مساحة المقهى والكفي شوب مخصص للغير المدخنين، اضافة الى منع تقديم الاكل داخل تلك المحلات.
وكانت لجنة السياحة التي ترأسها النائب أمجد مسلماني اجتمعت يوم الاثين الماضي مع وزير الصحة ووزير السياحة وامانه عمان الكبرى والجمعيات السياحية للمناقشة قرار منع الارجيلة.
وأفضى الاجتماع إلى تأجيل حسم قرار منع الأراجيل والتدخين في المطاعم والمقاهي إلى الثلاثاء المقبل.
وقال رئيس لجنة الصحة النيابية رائد حجازين إن الأرجيلة تقدم في سويسرا وفرنسا، مطالبا بتخصيص أماكن تسمح بتقديمها في الأردن.
وكان اقترح النائب محمد البدري فرض ضريبة عالية على الأراجيل تصل إلى 50 %، على أن تذهب لصندوق مرضى “متضررين من التدخين”.
وخلال الجلسة، تحدى النائب يحيى السعود أن يستطيع رئيس الوزراء ووزير الصحة منع تقديم الأراجيل، قائلا إن الكوفي شوب ليس مكانا عاما، وذلك قبل أن ينسحب من الاجتماع احتجاجا على مقاطعة حياصات لحديثه، بينما كان يقول إن الأولوية يجب أن تكون لإغلاق محال المساج والمطاعم التي تبيع مشروبات روحية.
وكانت أمانة عمان اشترطت لتجديد رخص المقاهي شطب عبارة تقديم الأرجيلة من رخص المهن، استناداً لقانون الصحة العامة الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة الساري منذ 25 أيار (مايو) 2010، لكن لم يتم الالتزام به منذ ذلك الوقت.
ويفرض قرار حظر التدخين في الأماكن العامة عقوبات بحق المدخنين بالحبس تبدأ من أسبوع الى 6 أشهر أو بغرامات تبدأ من 15 ديناراً إلى 1000 دينار أردني، بحسب مكان التدخين ومدى تأثيره، إن كان في مقهى أو مدرسة أو حضانة.